أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع على أهمية استكمال العمل على مراجعة ومتابعة مدى التقدم في إدماج «دليل حوكمة المؤسسات الحكومية» الذي اعتمده مجلس الوزراء داخل الأجهزة والمؤسسات الحكومية ووضع المعايير وقياس مدى الأثر الذي تحقق على صعيد تطوير العمل الإداري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشار إلى أهمية أن تتبنى القيادات العليا في المؤسسات الحكومية، الحوكمة من خلال منظومة عمل متواصلة تحقيقاً للتكامل بين مؤسسات القطاع العام والارتقاء بمستويات أداءها وبناء القدرات والكفاءات كأساس لتطوير منظومة الأداء.وناقشت اللجنة التنفيذية لبرنامج عمل تعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، أمس خلال أول اجتماع لها بعد إعادة التشكيل، برئاسة محمد المطوع، وبحضور أعضاء اللجنة، عدداً من الأمور التنظيمية الخاصة باللجنة، والآليات التي سيتم العمل بها في المرحلة المقبلة.وأكد المطوع، أن اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحوكمة يأتي انطلاقاً من رؤية مستقبلية سديدة تسعى إلى تطوير الأداء الحكومي لأنها تجعل من المؤسسات الحكومية جسماً إدارياً واحداً متكاملاً وفاعلاً، بما يلبي خطط الحكومة الساعية إلى تحقيق الكفاءة في أداء القطاع الحكومي وتطويره لكي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية ورفعة الأداء المؤسسي وتحقيق متطلبات الرقابة على المال العام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على كافة المستويات.وأضاف أن الحكومة حريصة على تحقيق كل ما يضمن استدامة وتعزيز الموارد وترشيد النفقات والارتقاء بأوضاع الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر كفاءة في تقديم الخدمات، عن طريق الممارسات والتخطيط السليم وتعزيز قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات التي تمكنها من إدارة مواردها بصورة أفضل وقدرتها على إدارة التغيير بناء على توفر روح المسؤولية والشفافية ووضوح الصلاحيات، وبما يعزز حوكمة المؤسسات الحكومية وتحقيق أهدافها.وأعرب المطوع خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه، عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على الثقة الغالية التي أولاهم إياها من خلال قرار سموه بإعادة تشكيل اللجنة، متمنياً أن تحقق اللجنة ما ترمي إليه الحكومة بشأن ترسيخ وتعزيز ممارسات الحوكمة داخل القطاع العام. وتناول الاجتماع تحديد نائب الرئيس وأمين سر اللجنة التنفيذية، كما استعرض مستجدات تنفيذ خطة عمل تعزيز حوكمة المؤسسات الحكومية التي قدمتها ندى أحمد ياسين مستشار الإدارة الرشيدة في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والتعرف على أفضل الممارسات المتميزة في مجال الحوكمة، بالإضافة إلى تحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة.يشار إلى أنه صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتاريخ 3 أبريل الجاري، قرار رقم (16) لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية.وتضم اللجنة في عضويتها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وزارة شؤون مجلس الوزراء، هيئة الحكومة الإلكترونية، معهد الإدارة العامة، وديوان الخدمة المدنية.