دعا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى بلورة تصور متكامل وانطلاق جهود منسقة لحفز نمو اقتصادي شامل مع تكريس مبادئ السلامة والاستدامة البيئية، وقال إن المنطقة لديها آفاق واسعة للتقدم والنمو والأولوية هنا يجب أن تكون لسياسات محددة للتنويع الاقتصادي على نحو يكفل إيحاد فرص عمل جديدة، والمضي في الإدماج الاجتماعي، وتعزيز دور الشباب والمرأة، وأعمال مبدأ المساواة بين الجنسين.جاء ذلك في البيان الذي ألقاه أمام الدورة الثالثة والتسعين لاجتماعات لجنة التنمية باسم كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر والإمارات واليمن، والتي عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وأكد الوزير في بيانه على الحاجة لتطوير نمط جديد لقطاع خاص حيوي وديناميكي والوصول بمعدلات الإنتاجية إلى مستوياتها القصوى، مشيراً إلى أن معالجة الفجوات القائمة فيما يتعلق بمرافق البنية الأساسية، وزيادة النفاذ إلى التمويل، وتحسين مناخ الأعمال تمثل خطوات هامة تصب في هذا الاتجاه.كما ركز على أهمية تهيئة البيئة المواتية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها دعامة أساسية للنمو الاقتصادي، داعياً إلى تكثيف جهود مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية التابعة لها في مجال تحسين مناخ الاستثمار في المنطقة، وتشجيع مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، ودعم الاستقرار المالي، وتنشيط حركة التجارة، ودفع العمل التنموي في كافة الميادين. وأكد الوزير نيابة عن المجموعة العربية على التحديات الناتجة عن مشكلة المهجرين التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الراهن، وشدد على أهمية بذل جهود حثيثة في مجال تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة التحديات التنموية والإنسانية الناجمة عن موجات النزوح الاضطراري الجارية، والتي تمثل عاملاً ضاغطاً له انعكاسات مباشرة على مرافق البنية الأساسية، وأسواق العمل، والخدمات الاجتماعية، والموارد الطبيعية، وغيرها.