أكد حقوقيون ومحامون أن بيان قوة دفاع البحرين، جاء لمحاربة الإرهاب، وللتأكيد على لحمة الصف البحريني، وتعاضد القوات الأمنية في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، مشيرين إلى أن البيان متوافق مع كافة أحكام القانون، وهو ضمن الواجبات المنوطة بقوة دفاع البحرين. وشددوا لـ«الوطن» على أن البحرين على ثقة تامة بالجهات الأمنية كافة، وأن الشعب مطمئن لما تتخذه تلك الجهات من خطوات، ويدعمها لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة.قال المحامي أحمد عراد إن بيان قوة دفاع البحرين جاء صحيحاً ومنطلقاً من نص المادتين 15 و16 من المرسوم بقانون رم 32 لسنة 2012، إذ إن قوة الدفاع هي الجهة المنوط بها حماية الوطن والذود عنه والمحافظة على استقلاله وعلى سلامة أراضيه وأقاليمه البحرية والجوية. وأضاف «ومن هذا المنطلق فإن الجرائم الإرهابية التي تأخذ منحى القتل والحرق والتفجير والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين التي تقوم بها جماعات تنحدر من خلال منظمات إرهابية سبق وأن أعلن عن أسمائها والتي لديها خلايا مدربة ومزروعة داخل البلاد تعمل بأجندات تلك المنظمات الإرهابية لزعزعة الأمن القومي واستقرار البلاد والمساس بسيادته المشروعة التي تقع على أراضي مملكة البحرين حيث تعتبر جريمة مقترفة في إقليمها ولها السيادة التامة في التصدي لها بالشكل الذي تراه سواء كان أمنياً أو عسكرياً للحفاظ على الوحدة الوطنية». وأشار إلى أن من الواجب القانوني والعسكري إصدار هذا البيان لدعم الجبهة الأمنية الداخلية لتكون عضيداً لعناصر الأمن بوزارة الداخلية للذود عن سيادة الوطن ومكتسباته واستقراره وحماية المواطنين والمقيمين، وهو متوافق مع نصوص القانون وعلى الجميع احترامه.قال رئيس «كلنا للوطن» د.عبدالله المقابي، إن قوة دفاع البحرين تجسد الوعد الذي قطعه المشير بقوله «وإن عدتم عدنا» في بداية العهد والبيعة لصاحب الجلالة الملك المفدى، مشيراً إلى أنه ليس غريباً عليها الاستجابة لنداء الوطن والمواطنين الأوفياء.وأشار إلى أن البيان الصادر من قوة دفاع البحرين صورة رائدة حضارية تعبر عن الحمية والغيرة الوطنية، ليس هذا فقط بل وبالوعد والعهد على صيانة وحماية الوطن والشعب من أيدي التطرف والإرهاب، فإعلان قوة دفاع البحرين وبيانها جاء ليعبر عن الحزم وقوة الردع لكل من تسول له نفسه العبث بالوطن أو المساومة به أو محاولة بيعه أو اللعب بأرواح المواطنين والمقيمين على أرضه، ولا يسع المواطن الوفي إلا أن يكبر الله ويحمده على أن لهذا الوطن حماة من قيادة حكيمة حمته بعد الله منذ أحداث 2011 ومحاولة الانقلاب الفاشلة، وكما يؤكد بيان قوة دفاع البحرين معنى جاهزيته التامة في كل وقت وظرف، مما يعيد الأمل لكل خائف وحائر في الوضع الذي ينجر له الوطن، وهو بعيد عنه، إننا وكمواطنين نقف جنباً إلى جنب مع بيان قوة الدفاع ومع حكم البحرين في كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل حفظ وسلامة أمن مملكة البحرين.وأكد رئيس حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، أن ما تضمنه بيان قوة دفاع البحرين نوه إلى مواجهة الإرهاب، إضافة إلى المحرضين، والداعمين لهذه الأعمال الخارجة عن القانون في البحرين. وبين أن بيان قوة الدفاع كان إشارة صريحة وواضحة لكل من تسول نفسه العبث بمقدرات الوطن، والتأكيد على اصطفاف المنظومة الأمنية المتمثلة في وزارة الداخلية، وقوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، لمواجهة هذه الأعمال التي تهدد الأمن والسلم الأهليين. وأكد أن شعب البحرين تلقى بيان قوة دفاع البحرين، بالإشادة والتقدير لما تملك هذه الجهة من خبرة في التعامل مع الأعمال الإرهابية، خاصة إذا كان الداعمون والممولون والمخططون خارج الوطن.من جانبه، أشاد الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ ببيان قوة دفاع البحرين والذي أكد على التزامه بالأمن والاستقرار، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي.وأكد فولاذ أن الدفاع عن السلم الاجتماعي والمكتسبات الديمقراطية والحقوقية ومحاربة الإرهاب والمخططات الهادفة إلى المساس بأمن الوطن وحقوق الإنسان، من مهام الدولة وأجهزتها سواء السياسية أو الأمنية والعسكرية، وهذا ما عملت به فرنسا وبلجيكا عند ضربها الإرهاب.