كشف رئيس الأمن العام، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث اللواء طارق بن حسن الحسن أن نظام الإنذار الوطني يعنى بالإجراءات والاستعدادات في حال وقوع الخطر، منبهاً إلى ضرورة وجود نظام لمستويات الأمن والتي يتم تحديدها من لجنة متخصصة مع وضع الإجراءات اللازم اتخاذها من جميع الوزارات المعنية. وأكد، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري السادس والثلاثين للجنة، بحضور أعضائها من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ضرورة الإسراع بتشكيل فريق برئاسة نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني لإعداد تمارين وطنية بسيناريوهات مختلفة، وتقديم إيجاز للجنة بشأنها الاجتماع المقبل. ونوه إلى أن الاجتماع يأتي في إطار عمل اللجنة بشكل متواصل للوقوف على استعداد الجهات المعنية لمواجهة أي أحداث طارئة والتخطيط بشكل استباقي لمنع وقوعها ورفع الجاهزية والاستعداد لمواجهتها. بعدها، بدأت اللجنة مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وقدم رئيس المكتب التنفيذي للجنة أحمد حسين عرضاً حول ورشة العمل السادسة للحد من مخاطر الكوارث التي عقدت في فبراير الماضي بحضور 72 مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وجمعية الهلال الأحمر البحريني، بهدف تحديث المصفوفة الوطنية لمواجهة المخاطر.ولفت إلى أن المصفوفة يتم تحديثها دورياً في إطار العمل على إعداد سجل يحوي المخاطر التي تؤثر على البحرين، ووضع الإجراءات المناسبة لمعالجتها والتعامل معها، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث ومن ثم إلى الحكومة. وتضمن الاجتماع تقديم إيجاز عن إطار عمل «سنداي» والذي يعد امتداداً لإطار عمل هيوغو 2005-2015 ويتضمن استراتيجية الأمم المتحدة للحد من الكوارث، حيث شاركت مملكة البحرين في هذا المؤتمر العام الماضي بوفد من وزارتي الداخلية والصحة والمجلس الأعلى للبيئة.