إيهاب أحمدوافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على الاقتراح برغبة بشأن قيام «هيئة الكهرباء والماء» بخصم 50% من قيمة فواتير كهرباء أسر الأرامل المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن في حكمهن.وبينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجود 12.830 أسرة «منها 96 أسرة تعولها أرملة» تستفيد من خصم 10 دنانير من فواتير الكهرباء والماء لمستحقي الضمان الاجتماعي.فيما رفضت هيئة الكهرباء والماء إعفاء المستهلكين. وطالب المجلس الأعلى للمرأة بعدم إلزام الأسر المستفيدة من النظام بدفع أي مقدم في حال إعادة جدولة ديون الكهرباء والماء،وجعل القسط المقرر على أسر الأرامل والمطلقات بعد جدولة الديون المتراكمة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20% من دخل الأسرة. ورفع مقدار مبلغ التخفيض على رسوم الكهرباء والماء ليتراوح بين «20– 30 ديناراً» بدلاً من «10– 20 ديناراً». إلى ذلك اللجنة الاقتراح برغبة بشأن السماح لأصحاب البيوت السكنية بمدينة حمد بفتح عدادات للكهرباء والماء منفصلة بتعدد تقسيم الوحدات السكنية «الشقق» في المسكن الواحد.ورأت أن الاقتراح سيؤدي لتأجير الشقق لغير أفراد الأسرة ما يؤثر على خصوصية المنطقة ونسيجها الاجتماعي كما يترتب عليه زيادة الضغط على الخدمات والبنية التحتية، وتكرار ما تعانيه المناطق القديمة في مدينتي المحرق والمنامة.وقالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: «إن فصل العدادات له تأثيرات سلبية في المناطق الإسكانية من عدة نواحي فقد تم تخطيط مدينة حمد على أنها من المناطق السكنية ذات الكثافة البنائية المتوسطة أو المنخفضة، والسماح بفصل العدادات وتصنيفها إلى «RHB» يعني إصدار سبعة عناوين لنفس المبنى بدلاً من عنوان واحد، مما يترتب عليه زيادة الضغط على الخدمات والبنية التحتية، ومنها الزيادة في استهلاك الكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي وما سيرافقه من ارتفاع في الحركة المرورية والضغط على مواقف السيارات، الأمر الذي سيــؤدي إلى تكرار ما تعانيــه المناطــق القديــمة في المحــرق والمنامة. فيما لم تمانع وزارة الطاقة من تزويد المبنى الواحد بأكثر من عداد شريطة أن يتكون المبنى من أكثر من وحدة سكنية، وأن يتوفر في الوحدة مدخل مستقل وعنوان خاص بها.