أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل هالة رمزي أن الموافقة على المرسوم بقانون رقم «70» لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية «سيداو» سيحقق خطوة إضافية للمرأة البحرينية ضمن الأطر الإسلامية والأعراف والتقاليد .لافتاً إلى موافقة اللجنة على الاتفاقية.وقالت فايز: «إن المرسوم بقانون يعدل صياغة بعض التحفظات السابقة على اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة دون التطرق لمواد أخرى ضمن الاتفاقية، حيث لاتزال بعض التحفظات للمملكة باقية فيما يتعلق بالعديد من البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية».وأضافت: «إن بعض ردود الأفعال التي تزامنت مع طرح المرسوم على السلطة التشريعية لم تنظر للإيجابيات التي يحققها المرسوم، فيما عرض البعض التفاصيل التي ليس لها صلة بما يتضمنه المرسوم».وقالت إن مجلسي الشورى والنواب لا يمكن أن يوافقا على نص يضر بالمصلحة الوطنية أو يتجاوز الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع كما نص على ذلك الدستور وميثاق العمل الوطني».