قال وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا قيمة أمن البينة التحتية في قطاع النفط والغاز في السوق العالميبلغت 25.43 مليار دولار في العام 2015، وذلك يعد مؤشراً على مدى أهمية أمن البنية التحتية لمستقبل الصناعة والمنطقة على حد سواء.وأضاف في كلمته خلال افتتاح، فعاليات مؤتمر أمن البنية التحتية «إنفراسك 2016» أمس: «إن سلامة قطاع الطاقة أمر حيوي بالنسبة لمنطقتنا منذ وجودها في الأعمال التجارية المتعلقة بإنتاج الطاقة»، منوهاً بأن أمن البينة التحتية في قطاع الطاقة بالنسبة لنا تشتمل على زيادة حماية البنية التحتية الحيوية وخلق ثقافة أمن البنية التحتية وحماية توريد المنتجات النفطية وتحسين درجة التأهب لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة والحد من مواطن الضعف للأصول وكذلك شبكات الطرق الحرجة والقضاء على التهديدات الوشيكة من خلال الأمن السيبراني الآمن من الفشل.وتابع: «إن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي في السنوات العشر المقبلة تعتمد وبشكل محوري على تغيرات كبيرة تتعلق بأمن الطاقة والذي سوف تتطرق له فعاليات إنفراسك 2016»، مضيفاً بأن الطلب المتزايد على الطاقة في البلدان النامية واعتمادها على إمدادات الطاقة في منطقتنا يجعل الأمر أكثر ضرورة بالنسبة لنا وذلك من أجل ضمان الإنتاج والتخزين الآمن وتوزيع الموارد في بلداننا.وحث الحضور على المشاركة الفعالة في مختلف الجلسات التي سوف تتخللها فعاليات هذا المؤتمر والتعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في أمن البنية التحتية والوقوف على التحديات والاتجاهات وكذلك الحلول الإبداعية لهذا التحدي العالمي المتمثل في حماية منشآت البنية التحتية الأساسية في منطقتنا، منوهاً بأهمية التفكير المرن والتعلم من الماضي والتحضير للمستقبل من خلال إيلاء الاهتمام لمجالين مختلفين وهما الأمن الأخلاقي من جهة والمعلومات المدافعة والحافظة من جهة أخرى من جهة أخرى وكلاهما في غاية الأهمية والعلاقة لخلق ثقافة الأمن والسلامة في قطاع الطاقة.وأشار إلى أهمية عائدات النفط والغاز للعديد من الحكومات في المنطقة واهتمام وسائل الإعلام جعل من الأصول الهيدروكربونية أهدافاً استراتيجية مما أدت إلى الطلب المستمر لأمن البنية التحتية وعلى نطاق واسع. مؤكداً سعادته على أن هذا النوع من المؤتمرات المتخصصة تعطي المشاركين ميزة تنافسية للتعرف عن كثب على التوقعات العالمية والتحليلات الموثوقة وكذلك التطورات التجارية في أمن البنية التحتية لشركات النفط والغاز والذي يعد تقييمياً وفهماً شاملاً للاتجاهات والدوافع وكذلك القيود في هذا السوق المهم، بما فيها آفاق صناعة أمن البنية التحتية للنفط والغاز والقوى المؤثرة في ديناميكية السوق سواء القضايا السياسية والاقتصادية والتكنولوجيا التي تؤثر في حجم الإنفاق في أمن البنية التحتية.