كشف رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن آل عصفور أن الإدارة ستشرع في إنشاء محافظ استثمارية متنوعة للموروثات المهنية الشعبية، والتي تنقسم إلى أربع محافظ استثمارية، وفي مقدمتها محفظة المجمعات الشعبية الحرفية والتي أهمها مجمع أسواق الخميس الشعبي الحرفي، ومجمع أسواق المدينة الشمالية، والمحفظة الثانية تتمثل في محفظة الأسواق الشعبية وتضم سوقي بني جمرة والهملة، فيما المحفظة الثالثة تضم محفظة الأسواق الشعبية الحرفية التخصصية، وأهمها أسواق المأكولات الشعبية وسوق الحدادة والتناكة، وأما المحفظة الرابعة فهي محفظة المراكز التجارية وستضم: المنامة التجاري، وسار التجاري، وجدحفص التجاري وعراد التجاري.وبحث، خلال لقائه أمس بالنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة السوق القديم خالد الزياني، وأعضاء اللجنة، مشروع تطوير السوق القديم بالمنامة ابتداءً من منطقة باب البحرين، والذي يعد من أقدم وأعرق الأسواق الشعبية على مستوى المنطقة، مع الاحتفاظ بالطابع التراثي له، فضلاً عن الأسواق الشعبية الأخرى.وأكد آل عصفور أهمية قيام الأوقاف بدور محوري في تنمية المجتمع عبر التأجير الأمثل وحفظ الموروثات الشعبية وتوثيق التاريخ العريق للصناعات الحرفية القديمة في كل منطقة بتطوير المشاريع الوقفية واستثمارها بالشكل الأمثل وفقاً لأفضل المواصفات المعمارية والهندسية.وشدد على مساهمة الأوقاف في المبادرات الهادفة إلى تطوير الأسواق الشعبية، وتعزيز الحركة التجارية في سوق المنامة القديم وسوق المحرق والأسواق الأخرى، وخصوصاً أنه يمثل التاريخ التجاري العريق للبحرين ويحتضن المحلات التجارية التي تعكس عبق الماضي وتراث البحرين العريق، إضافة إلى استقطابه للكثير من الزوار من داخل البحرين ودول مجلس التعاون الخليجية والسياح الأجانب الذين يحبذون التسوق في مثل هذه الأسواق الشعبية القديمة.من جانبه، استعرض النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة السوق القديم خالد الزياني رؤية الغرفة بالتنسيق مع الحكومة بتمويل وتنفيذ مبادرة سمو ولي العهد، موضحاً أنه تم جلب خبراء من إنجلترا لديهم خبرة في المدن القديمة وإحيائها، حيث إنهم قاموا بإحياء العديد من المدن في إنجلترا وأوروبا وأمريكا وهم لجنة من الخبراء زاروا البحرين خلال زيارتين وقاموا بدراسة السوق القديم.وأشاد الزياني وأعضاء لجنة السوق القديم خلال اللقاء برؤية الأوقاف الجعفرية ومبادراتها الفاعلة والمتميزة والتي تصب في تنمية العجلة الاقتصادية للبحرين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة لإعادة الروح للأسواق الشعبية في المملكة.