عواصم - (وكالات): أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وتدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة، ودعمها المتواصل للتنظيمات الإرهابية، سيكون محور بحث موسع وشامل في القمة الخليجية الأمريكية التي تعقد بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي باراك أوباما غداً الخميس في الرياض»، مشيراً إلى أن «أهمية القمة، في أنها تهدف لتوثيق العلاقات الوطيدة القائمة بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة»، مضيفاً أن «القمة ستتطرق أيضاً إلى الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بما فيها سوريا واليمن وليبيا والعراق، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والقضايا كافة ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً».ومن المقرر أن يعقد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي باراك أوباما جلسة مباحثات اليوم بالرياض تسبق اجتماعات القمة الخليجية الأمريكية.وخلال زيارته الرابعة إلى المملكة منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في 2009 سيركز أوباما في مباحثاته مع العاهل السعودي على مسألة مكافحة التنظيمات المتطرفة وسبل حل النزاعات الدائرة في المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن، بحسب البيت الأبيض. وتشكل قمة الرياض متابعة للقمة التي عقدت في مايو 2015 في كامب ديفيد.وقد أعاد أوباما خلط الأوراق في المنطقة وأثار في الوقت نفسه غضب دول الخليج، شركاء بلاده منذ زمن طويل، بإعادته إيران، إلى الساحة الدبلوماسية، ورفضه التدخل ضد نظام بشار الأسد في سوريا، وإعلانه بوضوح أن للولايات المتحدة أولويات أخرى غير الشرق الأوسط في مقدمتها آسيا.في سياق متصل، صرح مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة تقترح على دول الخليج تكثيف تعاونها في مجال الدفاع وخصوصاً في مجال القوات الخاصة والقدرات البحرية لمواجهة نشاطات «زعزعة الاستقرار» التي تمارسها إيران في المنطقة. وسيلتقي وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الذي يزور الرياض حالياً، نظراءه الخليجيين اليوم قبل قمة مجلس التعاون الخليجي في اليوم التالي التي سيحضرها أوباما. وقال المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الأمريكية «منذ 15 عاماً وظفنا استثمارات كبيرة» في القدرات الجوية لدول الخليج ببيعها طائرات قتالية. وتدارك «لكن نشاطات زعزعة الاستقرار» الإيرانية في المنطقة «لا يمكن التصدي لها بطائرة قتالية بل بقوات خاصة ووسائل منع بحري». وتابع المسؤول أن الولايات المتحدة تقترح على دول الخليج تدريب قواتها الخاصة وتطوير قدراتها البحرية لمنع إيران من نقل أسلحة إلى المجموعات الشيعية التي تدعمها في المنطقة. وأوضح أنه «خلال 6 أشهر فقط تمكنا مع شركائنا في التحالف من اعتراض 4 شحنات أسلحة قبالة سواحل اليمن» حيث تدعم إيران المتمردين الحوثيين ضد القوات الحكومية الشرعية التي تساندها دول الخليج. من جهة أخرى، صرح المسؤول أن وزير الدفاع الأمريكي يريد أن يكرر أمام محاوريه أهمية تقديم دعم متزايد إلى العراق الذي يخوض حرباً لاستعادة أراضيه التي استولى عليها تنظيم الدولة «داعش». وقال «نحض» دول الخليج على «الالتزام بعمق» مساعدة الحكومة العراقية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، على السواء. وأعرب عن أمله في «تطبيع دبلوماسي كامل» بين دول الخليج والعراق، متداركاً «لكن هناك بعض التحفظ من دول الخليج على القيام بذلك».ويتوجه الرئيس الأمريكي إلى السعودية حاملاً رسالة مألوفة فحواها أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن حلفائها في منطقة الخليج بمواجهة إيران. وقال مسؤول خليجي رفيع مطلع على الاستعدادات التي تجري للقاء «نريد أن نتلقى تطمينات ملموسة منهم»، مضيفاً أنه «على الأمريكيين «أن يقدموا شيئاً»، لافتاً إلى أنه «من المهم للأمريكيين أن يفهموا أننا غير راضين عن المبادرات التي أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتقديمها لإيران على حسابنا».وتشير تقارير إلى توتر بين الرياض وواشنطن ناجم عن مشروع قانون للكونغرس يجيز مقاضاة مسؤولين سعوديين أمام المحاكم الأمريكية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2011.ومشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون والديمقراطيون لم يصل لى مرحلة التصويت بعد، لكنه يثير غضب الرياض.ويحاول البيت الأبيض بكل قواه عرقلة مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي من شأنه أن يسمح للعائلات التي فقدت أحبائها في اعتداءات 11 سبتمبر مقاضاة الحكومة السعودية.ورداً على سؤال حول مشروع القانون خلال مقابلة مع شبكة «سي بي اس نيوز»، أجاب أوباما «بالضبط، أنا أعارضه».وتحذر السعودية من أنها قد تبيع أصولاً أمريكية قيمتها مئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع القانون.وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر برلمانيين أمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن في مارس الماضي من التداعيات المكلفة على الولايات المتحدة في حال إقرار المشروع.وأكدت الصحيفة أن الجبير هدد خصوصاً باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار فضلاً عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.لكن البيت الأبيض يؤكد أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا أقره الكونغرس.وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست إن «مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي ألا وهو حصانة الدول».وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ «يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة الأمر الذي قد يشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا».وأكد إرنست أن هذا المبدأ «يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم». وذكر أن السعودية تعي المصلحة المشتركة التي تجمعها بالولايات المتحدة في حماية النظام المالي العالمي الذي لن يكون من مصلحة المملكة زعزعة استقراره.وشدد إرنست على أن «أوباما لن يوقع تشريعاً من هذا النوع». وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان إنه «يعتقد أن على الكونغرس أن يعيد النظر في مشروع القانون لنضمن ألا نرتكب أخطاء مع حلفائنا».