حذيفة إبراهيمأكد وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا وجود ضغط من وكالات التصنيف الائتماني على البحرين لتخفيض مخصصات الدعم بالميزانية، متوقعاً انخفاض العجز المالي بنحو 620 مليون دينار في 2019. وحذر الوزير من أن تراجع تصنيف البحرين درجة واحدة يجعل الاقتراض أمراً صعباً، بعد تراجع إيرادات المملكة بنسبة 70% فيما توقع هبوط أسعار النفط مجدداً بعد فشل اجتماع الدوحة لتثبيت الإنتاج.وقال في جلسة النواب أمس: «إن وكالات التصنيف الائتماني تضغط على البحرين لتخفيض مخصصات الدعم في الموازنة وإلا سيخفض التصنيف الائتماني للمملكة، ومعلوم أن تصنيفنا الائتماني تراجع كثيراً حتى أصبح التصنيف الأقل خليجياً ولو خفض تصنيفنا الائتماني درجة فلن نجد من يقرضنا».وقال الوزير في رده على سؤال النائب أحمد قراطة حول الآثار المالية الناجمة عن قرار رفع سعر البنزين « البحرين مضطرة لمواصلة إجراءاتها لتقليل المصروفات، لا سيما وأن الحكومة تعتمد في إيراداتها على النفط بنسبة 86%».مبيناً أن تراجع أسعار النفط من 115 دولاراً إلى 30 دولاراً خلال عام أدى لتراجع الإيرادات 70%». من جانبه قال النائب أحمد قراطة :»إن قرار رفع الدعم عن البنزين سيؤثر سلباً على 65% من المواطنين « معتبراً أن الحكومة اتخذت قرارها بشكل أحادي وتجاهلت السلطة التشريعية.وبين قراطة: «النتائج المالية لقرار رفع سعر البنزين سيوفر 56 مليون دينار، والوفر من توجيه دعم الكهرباء والماء سيوفر 200 مليون دينار بعد السنة الرابعة من القرار. كما أن الوفر من اللحوم لايتعدى 19 مليون دينار ما يعني أن مجموع وفر الدعم 125 مليون دينار».وأضاف:» إجمالي الوفر 125 مليون دينار في حين أن فوائد الدين العام التي تدفع سنوياً 296 مليون دينار، والفرق بين فوائد الدين العام والمبالغ الموفرة من الدعم 171 مليون دينار مايعني عدم جدوى إعادة توجيه الدعم». لافتاً إلى أن الدين العام تعدى بنهاية 2015 الـ 7 مليارات دينار. ويعتقد قراطة بعدم وجود رؤية متكاملة لتغطية الدين العام ووجود قصور في تنويع المصادر وتنميتها، داعياً الحكومة إلى عمل دراسات مستوفاة لتغطية الدين العام.وقال «كنا نتمنى وجود نقاش حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول إعادة توجيه الدعم، لنتدرج في رفع أسعار الوقود بدلاً من مفاجأة المواطن برفعه بنسبة 60% لتفوق نسبة رفع الأسعار في الدول الخليجية». لافتاً إلى ضرورة توجيه دعم البنزين للمواطن.