تمسكت لجنة الخدمات الشورية برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.وأكدت اللجنة رفضها رفع سقف تقاعد البرلمانيين والبلديين ورفض ضم مدد خدمة لمن أمضى عامين في العضوية.وبينت اللجنة في بيان صدر عنها أن القانون نص على أن تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق، وقد خلت الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه التكاليف الإضافية، وعليه فالأمر يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز في الميزانية العامة، مما يحمل الميزانية أعباء جديدة. وبحثت اللجنة في اجتماعها أمس الذي ترأسته د.جهاد الفاضل المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، ورأت اللجنة أن المرسوم جاء لإزالة الازدواجية بين مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل «تمكين» في بعض جوانب التدريب المهني.وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.كما بحثت اللجنة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).