رفض مجلس النواب ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في البحرين، مؤكداً تضمن التقرير مغالطات عن الوضع الحقوقي والحريات في مملكة البحرين. وقال المجلس في بيان صدر عنه أمس «يؤكد المجلس أسفه الشديد لما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المنحاز ومن مخاطره وتبعاته التي ستساهم مع الأسف في تعزيز دور الأعمال الإرهابية والتخريبية والقائمين عليها والتي يعاني منها الكثير من دول الجوار وتستهدف أمن واستقرار البلاد، ويساهم في خلق المزيد من الفوضى من خلال العمليات الإرهابية المنظمة والممنهجة وتحقيق أجندات سياسية خارجية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار بين دول العالم بأسره». وشدد المجلس في بيانه على دعمه وتأييده لكافة الخطوات التي تقوم بها قيادة وحكومة مملكة البحرين في المجال الحقوقي والدفاع عن الحريات. مؤكداً أن البحرين قطعت أشواطاً متقدمة ومشرفة في هذا المجال.