واشنطن - (وكالات): قررت المحكمة العليا الأمريكية أمس أن على إيران أن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من أموال مجمدة في الولايات المتحدة يطالب بها أكثر من ألف من ضحايا أمريكيين لاعتداءات خططت لها طهران بحسب أسر هؤلاء الضحايا. ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو أمريكيين قتلوا، بدفع الأموال المجمدة حالياً في نيويورك والتي توازي سندات استثمرها البنك المركزي الإيراني. وبين الضحايا أقارب 241 جندياً أمريكياً قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأمريكية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت. واتخذ قرار أعلى هيئة قضائية أمريكية بتأييد 6 أصوات ومعارضة اثنين وهو يدعم مرسوماً أصدره مطلع 2012 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحول دون نقل الأموال، فضلاً عن تصويت للكونغرس بعد بضعة أشهر على قانون يجيز حجزها. وكان أصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقاً وتوجهوا إلى محاكم نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز أرصدة إيرانية. وجمدت أموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة كليرستريم في لوكسمبورغ في 2008. وبعد التحرك الذي اتخذته السلطة التنفيذية الأمريكية ثم الكونغرس رفع البنك المركزي الإيراني دعوى أمام المحكمة العليا مؤكداً أن الكونغرس تجاوز دوره وانتهك فصل السلطات عبر تبني قانون يرمي تحديداً للتدخل في ملف جنائي. لكن المحكمة العليا رفضت هذه الحجج. ويأتي القرار في إطار حساس من التقارب بين الدبلوماسيتين الإيرانية والأمريكية بعد 9 أشهر من توقيع الاتفاق التاريخي حول النووي الإيراني في فيينا.وقبل شهر، قررت محكمة فيدرالية أمريكية تغريم إيران 10 مليارات ونصف المليار دولار بسبب تورطها في دعم منفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وبحسب القرار الصادر من المحكمة الفيدرالية، يترتب على إيران دفع غرامة لتعويض ذوي الضحايا والشركات المتضررة من الهجمات. يذكر أنها المرة الثانية التي تصدر فيها محكمة أمريكية قراراً ضد إيران بتهمة التعاون مع تنظيم «القاعدة» في هجمات سبتمبر، حيث قضت محكمة أمريكية عام 2012 على إيران بدفع 6 مليارات دولار كتعويض لأسر ضحايا 11 سبتمبر، وذلك بعدما وجهت الإدارة الأمريكية اتهامات إلى إيران في 2011 بإبرام اتفاق سري مع مجموعة تابعة لـ «القاعدة»، تسهل مهمتها في استقطاب أعضاء جدد، وتجميع الأموال لصالح التنظيم، وتسهيل تنفيذ هجمات في باكستان وأفغانستان.