يناقش مجلس الشورى الأحد تقرير توصية لجنة الخدمات بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل «تمكين»؟وأرجع ممثلو صندوق العمل «تمكين» مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون إلى أن إصدار هذا المرسوم بقانون جاء ضمن حزمة إصلاحات يقصد منها مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز الخيارات التي تحقق أفضل النتائج بأقل مقدار من الازدواجية في العمل في أجهزة الدولة.ولفت صندوق العمل (تمكين) إلى اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم بقانون، بما يحقق الأهداف التي صدر لأجلها، بما من شأنه توحيد ورفع كفاءة الجهود المبذولة في تنمية الثروة البشرية، وبما يسهم في التنمية الاقتصادية».وقال صندوق العمل إن استمرار توزيع الجهود المتعلقة بالتدريب المهني بين صندوق العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني، والازدواجية في القيام بذات الأهداف، أو الأهداف المتقاربة من قبل جهتين مختلفتين، لن يكون أثره المرجو كما هو الأثر مع إيكال هذه الأهداف، وبذل هذه الجهود من جهة واحدة بشكل مركز.