طالب عضو تجمع خريجي دلمون خالد فهد الخرينج وزارة التربية و التعليم البحرينية ممثلة بالامانة العامة لمجلس التعليم العالي ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الطلبة في ظل ما تم اتخاذه من قرارات في الاجتماع الثالث و الثلاثين الذي عقد يوم الخميس 10 / 10 / 2013 و الذي اسفر عن قرارات تخص جامعة دلمون للعلوم و التكنولوجيا الذي جاء في تفصيلها سحب ترخيص الجامعة و تصديق الشهادات و المؤهلات الصادرة عنها و تحويل الطلبة المستمرين في الدراسة الى جامعات أخرى.و اعرب الخرينج عن حالة الاستياء العامة التي اصابت الطلبة في استمرار الامانة العامة باعطاء الوعود واحداً تلو الآخر دون ان يرو احدها قد تحقق على ارض الواقع بصورة حقيقية.و اكمل الخرينج ان الامانة العامة و كعادتها في القرارات المعيبة التي تنطوي على تناقضات و مثالب قانونية شائكة فانها سحبت الغطاء القانوني للمستندات الصادرة من جامعة دلمون للعلوم و التكنولوجيا المسحوب ترخيصها بعد تاريخ القرار ، اي ان المستندات و الاوراق الصادرة بعد تاريخ 10 / 10 / 2013 ليس لها قوة قانونية حيث كان من الاوجب على الامانة العامة للتعليم العالي ان تحدد مهلة زمنية لاستكمال اصدار اوراق و مستندات و كشوف درجات للخريجين و الطلبة المستمرين في الدراسة.و اردف الخرينج قائلاً ان الامانة العامة للتعليم العالي لم تترك مجالاً لكي تصدر الجامعة ما تبقي لها من مستندات مطلوبة بغرض التصديق و كذلك بغرض نقل الطلبة المستمرين لجامعات اخرى حيث بررت الجامعة بانها لا يمكنها اصدار مستند او شهادة و ذلك بسبب ان ليس لها صفة قانونية في ظل سحب الترخيص.و تساءل الخرينج هل من الضروري اصدار قرار سحب الترخيص في الوقت الذي لم تسجل فيه الجامعة طلبة جدد على مدى خمس سنوات فاتت و قد كان من المنطقي ان تتوقف طوعاً عن الاستمرار في تدريس الطلبة و بالتالي سيتم طلب الغاء الترخيص طوعاً من قبل ملاك الترخيص و ذلك لعدم وجود طلبة دارسين .. و لكنه و كعادة الامانة العامة للتعليم العالي فانها تفضل قرن المتناقضات و الربط بين الاضداد .. كسحب الترخيص كذريعة و سبب للتصديق .. و في سابقة لها اوقفت الامانة العامة التصديق بسبب وجود قضية جنائية لا تمت لموضوع التصديق بصلة.و اضاف الخرينج بان الامانة العامة في ادعاءاتها المتواصلة بحرصها على مصلحة الطلبة و سمعة التعليم العالي في مملكة البحرين فهي تكيل الضرر تلو الضرر على الطلبة من ضياع فرص و عمر و مجهود كانت الامانة العامة سبباً رئيسياً في ذلك و لازالت تتسبب في هدر الفرص للطلبة الخريجين بسبب تأخير تصديق مؤهلاتهم و بالنسبة للمستمرين في ضياع الفصل الدراسي الحالي عليهم لضرورة نقلهم الى جامعات اخرى علاوةً على عقبات التحويل و التخرج.و في الختام دعا الخرينج الامانة العامة للتعليم العالي في مملكة البحرين ان تسارع لتصحيح الوضع القانوني لجامعة دلمون للعلوم و التكنولوجيا المسحوب ترخيصها و ذلك عن طريق ارسال اخطار بمهلة زمنية يجوز للجامعة فيها استكمال اصدار المستندات و الاوراق و الاجراءات الادارية و الاكاديمية كغطاء قانوني لحين اخراج جميع الطلبة من عهدة الجامعة كطلبة مستمرين او خريجين.