أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015.ويهدف الاقتراح للسيطرة على مجلس إدارة هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، وضمان توريد أرباحها لخزانة الدولة العامة، وذلك من أجل تنمية موارد الخزانة وخلق فرص استثمارية غير نفطية، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تمر بها المملكة.وأشار رد وزارة الصناعة والتجارة لعدم الموافقة على الاقتراح بقانون، مؤكداً أن حصر مشاركة الهيئة على شركات تمتلك نسبة الأغلبية بها، قد يتعارض مع تنفيذ الاستراتيجيات، فقد يتطلب الأمر نظراً للاعتمادات المالية المتوفرة السماح بالمرونة، كما أن وجود شركات تمارس أنشطة بعينها خادمة للسياحة أو المؤتمرات والمعارض بغض النظر عن نسبة التملك الحكومية، يؤدي الغرض.