أكدت بيانات نيابية وجود «فزعة» إلكترونية «ممنهجة ضد المجلس النيابي من جهات وشخصيات معروفة»، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير لا تعني التجاوز والسب والشتم.وقالت البيانات إن من حق الجميع التقاضي، معتبرة منع الآخرين من التقاضي منعاً من ممارسة حق دستوري، وتشجيعاً للبعض على الإساءة والتجاوز.وشدد النائب عباس الماضي على وقوف المؤسسة النيابية «سداً منيعاً أمام الإساءات والتجاوزات للسلطة التشريعية، وأمام العمل الحزبي الضيق الذي يريد اختطاف المشروع الإصلاحي لأهدافه الفئوية». فيما أكد النائب محمد الجودر حق النواب في اللجوء للقضاء حال تحول النقد إلى سب ومساس بالعرض والكرامة.ورفض نواب في تصريحات لهم تجاوز حرية التعبير واستخدامها ذريعة للسب والشتم مرحبين بالنقد البناء.