انتهى معهد الإدارة العامة «بيبا» من تطبيق النموذج الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية لدول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم عرض التجربة في اجتماع مدراء عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون خلال مايو المقبل. وقام المعهد وعلى مدار يومين بعقد اجتماع فريق العمل المكلف بإعداد النموذج الموحد، وعرض تجربة البحرين في تطبيق النموذج الموحد، والذي يهدف إلى تحقيق رؤية معاهد الإدارة العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضمان تحقيق عملية التدريب للعوائد المرجوة منها وفق منهجية علمية مدروسة.ويأتي تكليف معهد الإدارة العامة في القرارات التي خرج منها الاجتماع السادس عشر لمدراء عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 10-11 يونيو من العام الماضي. ووافق مجلس الإدارة العامة الخليجي على بدء اختبار النموذج الخليجي الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الأجهزة الحكومية الخليجية في البحرين، والذي يهدف إلى العمل على إيجاد تصور موحد بين معاهد الإدارة العامة في دول المجلس يسهم في معرفة وتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الأجهزة الحكومية بحيث يتم في مرحلة لاحقة تعميمه على مدراء التدريب والموارد البشرية في الجهات الحكومية تمهيداً لتطبيقه والعمل به. وقام معهد الإدارة العامة بتجربة النموذج الخليجي الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية على جهتين حكوميتين، هما ديوان الخدمة المدنية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتطوير العمراني، وتم اختيار عينة من الوظائف والموظفين في كل جهة، ثم بدأت عملية اختبار النموذج، للتحقق من وجود عوامل نجاح عملية تحديد الاحتياجات التدريبية، كما ورد في النموذج الموحد.يذكر أن مجلس مدراء عموم الإدارة العامة في دول مجلس التعاون قد قرر في العام 2014 تشكيل لجنة مشتركة بين دوله لإعداد نموذج موحد لتحديد الاحتياجات التدريبية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاستخدامه في عمليات تحديد الاحتياجات التدريبية في الأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.