أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على أهمية دور نمو القطاعات غير النفطية والانفتاح على الاستثمارات الخارجية كمحركات رئيسة تؤسس للفرص النوعية في القطاع الخاص وخلق الوظائف، بما يجعلها عنصراً محورياً يسهم في تدعيم مستويات التنمية الاقتصادية واستدامتها حيال المتغيرات في الأوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة المتغيرات في أسعار النفط. وقال سمو ولي العهد لدى ترؤس سموه لاجتماع مجلس التنمية الاقتصادية أمس في قصر الرفاع، إن تشكيل القطاعات غير النفطية ما يزيد على 95% من النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، مؤشر قوي على مردود دور هذه القطاعات ومحوريته وأهمية تكامل الجهود لمواصلة الاعتناء بتعزيز أسس النشاط في هذه القطاعات الحيوية ودعم تنوعها وجوانب الإبداع والابتكار فيها كعوامل تقوي من بنيتها ومخرجاتها.وأشار سموه إلى الأولوية التي تحوزها جملة المشاريع الكبرى بقيمة 32 مليار دولار، ومنها مشاريع بقيمة 3.8 مليار دولار تم طرح المناقصات وبدء العمل فيها. ونوه سموه لما تشكله هذه المشاريع الكبرى من دعامة حيوية تحفز النشاط الاقتصادي في المملكة ويمتد مردود زخمها على عدد من القطاعات.ووجه سمو ولي العهد إلى مواصلة توفير الاستشارات والدعم بالشكل المطلوب الذي يفيد المستثمر المحلي على حد سواء مع المستثمر الإقليمي والأجنبي ليستفيد من الفرص التي توفرها البحرين ولتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.وقال سموه إن مملكة البحرين طالما ذللت معوقات الاستثمار أمام القطاع الخاص، وشجعت الاستثمار وخاصة في القطاعات ذات المساهمة الأعلى في الاقتصاد كالقطاع الصناعي واللوجستي، ووضعت القوانين والتنظيمات لمساندة القطاع الخاص المحلي، وفتحت المجال أمام المستثمر الإقليمي والأجنبي لدخول البحرين وإقامة استثماراتهم فيها.وأنشأ مجلس التنمية الاقتصادية لجاناً استشارية لكل من القطاعات المستهدفة تقوم بعقد لقاءات دورية لبحث مستجدات وسبل التعامل معها، وتشمل القطاعات كل من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع التصنيع، وقطاع السياحة. وقدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، خلال الاجتماع عرضاً لإنجازات المجلس خلال العام الجاري، ومستجدات الخطة التشغيلية، والتي شملت المشاركة في زيارات استراتيجية كالمشاركة في اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي، وتنظيم زيارات رفيعة المستوى إلى سياتل ووادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية. وتناول الرميحي في عرضه أهمية إطلاق الهوية السياحية الجديدة لمملكة البحرين، والتي قام مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض في تطوير الهوية السياحية للمملكة. وقطاع السياحة هو أحد القطاعات المستهدفة التي تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين وتعزز من تنوع الاقتصاد البحريني.ولخص الرميحي أداء اقتصاد المملكة بحسب ما تناوله المجلس في تقريره الفصلي، والذي أشار إلى أن القطاع غير النفطي كان المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي مشكلاً ما نسبته 2.8% من مجمل نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي والتي سجلت 2.9% في العام 2015.من جانبه سلط، العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية سايمون جالبين، الضوء على أداء فرق العمل في القطاعات المستهدفة، والتي نجحت جهودهم في استقطاب 17 شركة خلال العام الجاري يبلغ مجموع استثماراتها أكثر من 90 مليون دولار من شأنها أن تخلق أكثر من 800 وظيفة.واستعرض كبير الاقتصاديين بالمجلس، يارمو كاتولين، مستجدات المشاريع الكبرى التي تقام في مملكة البحرين، ومنها مشاريع البنية التحتية التي تقام في محيط المملكة، والتي يتم إنجازها بحسب مواعيدها، منوهاً إلى أن هذه المشاريع والبالغة قيمتها 32 مليار دولار تعادل في حجمها 100% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، وهو ما يمثل محركاً هاماً للنمو في ظل تباطؤ أسعار النفط.