الرياض - (العربية نت، رويترز): يترقب السعوديون الكشف عن «رؤية المملكة» 2030 في موعد أطلقه ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان اليوم ومن بينها هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الصندوق السيادي الأكبر في العالم. وينتظر السعوديون بمزيج من الأمل والترقب الإعلان عن خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط وتشمل إصلاحات جذرية. ومن المنتظر أن يعلن ولي ولي العهد السعودي «رؤية السعودية 2030» اليوم التي من المتوقع أن تحدد أهدافا للأعوام الخمسة عشر المقبلة وتضع جدول أعمال موسعا لتحقيقها. ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الاقتصادية للرؤية التي تعرف باسم «خطة التحول الوطني» خلال 4 إلى 6 اسابيع وستشمل إصلاحات للموازنة العامة وتغييرات تنظيمية ومبادرات للسنوات الخمس المقبلة.و»رؤية المملكة» هي عبارة عن خطة السعودية الواسعة التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط. وافادت مصادر بان «الإصلاحات السعودية تسعى لخلق الوظائف للمواطنين»، مشيرة إلى أن «الخطة تهدف للقضاء على البيروقراطية».وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع «بلومبرغ»، الثلاثاء الماضي، إن «الرؤية المستقبلية للمملكة ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج».وتعلق المملكة آمالاً كبيرة على صندوق الاستثمارات العامة الذي سيسهم في الحد من اعتمادها على مداخيل النفط، بعد إعادة هيكلته وضم أسهم شركة «أرامكو» النفطية له ليصبح إجمالي الأصول التي سيديرها الصندوق نحو 2.7 تريليون دولار.وقبل أن يتلقى صندوق الاستثمارات العامة مزيدا من الأصول، فإن قيمته تبلغ 5 مليارات دولار فقط، وأكثرها كحصص في الشركات السعودية، وبدأ الصندوق مؤخراً في البحث عن مبيعات خارج المملكة، بما في ذلك حصة تبلغ 38%، في شركة هندسية كورية جنوبية بمبلغ 1.1 مليار دولار في يوليو المقبل.وللصندوق خط محافظ في استثماراته بحسب الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين الذي قال إن للصندوق استثمارات محلية وخارجية، غير أنه يتخذ خطاً محافظاً في استثماراته، ويهدف بشكل أكبر إلى تعزيز الاستثمارات المحلية، والمشاركة في رأس مال الشركات الاستراتيجية التي يفوق حجمها قدرة القطاع الخاص على تحمله. كما أنه يشكل سُوَر تحوط لدعم الشركات الوطنية الاستراتيجية في الأزمات من خلال الدعم الاستثماري.ويعتبر نقل شركة النفط بداية خطة التنويع لمساعدة السعودية في الابتعاد عن الاعتماد على مداخيل النفط، ومن المنتظر أن يستثمر الصندوق 50%، من ممتلكاته في استثمارات خارجية بحلول عام 2020.ويحسب للصندوق أنه المستثمر الأكبر في سوق الأسهم السعودية بسبب ملكيته في الشركات الكبرى في القطاعات المصرفية والبتروكيماويات والنقل والاتصالات الطاقة وغيرها.ووفق التصريحات المعلنة سيتم استثمار 50% من رأس مال الصندوق محلياً و50% خارجياً. وبالتالي سيكون هناك تنوع استثماري كبير. إضافة إلى ذلك فالاستثمارات الخارجية ستتوزع جغرافياً على دول العالم، ونوعياً وفق القطاعات، وتنوعاً في عملة الاستثمار لتعزيز الربحية وخفض المخاطر أيضاً.ومن المنتظر أن تتم خصخصة أصول بما قيمته 400 مليار دولار، تنضم تحت لواء الصندوق، إضافة لقيمة «أرامكو» التي ستكون لها قيمة سوقية بعد طرح جزء من أسهمها، وتكوين الصندوق سيكون بالتدرج.وسوف يدعم صندوق الاستثمارات الخطط الاقتصادية للسعودية، وفقاً لموقع «العربية»، وهذا سيكون من جانبين «الأول، توجيه الاستثمارات الخارجية للقطاعات والشركات الأكثر ارتباطاً بالاحتياجات المحلية فيسهم بشكل مباشر في دعم الخطط الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية. والثاني المشاركة المباشرة في مشروعات صناعية استراتيجية محلية، وشراكات أخرى في القطاعات المهمشة حالياً ومنها القطاع السياحي بما يعزز الاستثمارات ويسهم في خلق تنمية اقتصادية مستدامة.