حسن الستريأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كان حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وقال في جلسة الشورى أمس: «إن الطلب الذي رفع إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لطلب رأيه لم يكن حول المرسوم بقانون رقم «70» لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإنما حول الاتفاقية.وبين البوعيين: «المجلس يناقش المرسوم الذي يقيد المواد المخالفة للشريعة الإسلامية وقد أخذ رأي المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية في بنود الاتفاقية ولم يطلب منه إبداء رأيه في المرسوم، وبين المجلس الأعلى أن ما جاء بالتعديل مضمن بالمرسوم السابق ما يعني أن التحفظات مازالت قائمة لكن بصيغة أخرى».وقال البوعينين «إن التحفظات السابقة على «السيداوا» تعني التحفظ على جميع البند المتحفظ عليه، أما الصياغة الجديدة فقد بينت أن محور التحفظ فيما يخالف الشريعة فقط أي أن بعض الأمور يمكن الموافقة عليها، في حين نرفض الأمور التي تخالف الشريعة، فلا يمكن أن نقول للعالم أن المرأة لا يحق لها أن تتملك أو تتصرف في ملكها أو أن تجبر على الزواج».من جانبه بين المستشار القانوني بوزارة الخارجية الدكتور إبراهيم بدوي «إن هناك خلطاً بين المرسوم بقانون رقم «70» لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية نفسها».وأوضح: «يجب التفريق بين صياغة التحفظات والمرسوم الأصلي، فمرسوم 2002 تارة استخدم عبارة «في حدود أحكام الشريعة الإسلامية» وتارة استخدم «بما لا يتعارض بالشريعة الإسلامية» واستخدام العبارتين أدى إلى فهم مغلوط في فهم بعض الأمور، من ذلك فهم البعض أن الشريعة الإسلامية لا تقر المساواة».وقال: «المرسوم الجديد أراد الحفاظ على صياغة واحدة تخدم الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن مرسوم تعديل الاتفاقية يخدم الدين ليوضح للعالم أن الشريعة الاسلامية أحد المراجع للقانون الدولي».إلى ذلك دعا نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إلى التصويت لتمرير مرسوم تعديل السيداو قائلاً: «إن المؤسسة تقدر التحفظات البحرينية لكن «السيداو» تعد قصة نجاح لمملكة البحرين في المحافل الدولية، لذا نطلب دعمكم فدعم المرسوم دعم للبحرين».