قال النائب عيسى الكوهجي: «إن حرية الرأي مكفولة وقد نص الدستور عليها، والسلطة التشريعية منوط بها حماية هذه الحرية ودعمها كون هذه السلطة الشعبية المنتخبة هي التي تمثل المواطنين».وأضاف: «في الوقت الذي نؤكد فيه على الحرية في إبداء الرأي والانتقاد نتمنى على كافة النشطاء والمغردين وأصحاب الرأي أن يكون نقدهم بناءً يدفع بمزيد من الحريات ويساند مؤسسات الدولة في عملها بالانتقاد البناء وتسليط الضوء على مواطن الخلل». وأكد الكوهجي على حرية النقد والرأي رافضاً في ذات الوقت الشتم والطعن». وقال في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الدور المجتمعي من أفراد وجماعات نشدد على أهمية أن يكون النقد هادفاً يساهم في مصلحة الوطن يراقب ويوجه لا أن يشتم ويجرح». وأضاف: «إن الدور الإعلامي للمغردين دور حيوي وخطير، من الممكن أن يساهم في الارتقاء بالعمل أيا كان نوعه وتوجهه أو أن يتسبب في فتن ومهاترات تنال من المجتمع». وقال: «من المسؤولية الوطنية أناشد المغردين وأصحاب الرأي أن يكون النقد ذا معنى وهادفاً بعيداً عن شخصنة الأمور».وأضاف: «أتابع شخصياً نشطاء العالم الافتراضي وأستفيد الكثير من طرحهم وفي ذات الوقت أقرأ العديد من الموضوعات التي تدس الفتن وتتعرض لشخصنة الموضوعات بل تتجاوز العادات والتقاليد والقانون». وقال: «انتقدوا المجلس النيابي وأعضاءه بكل حرية فذلك إثراء للعمل التشريعي ورقابة مجتمعية مستمرة وواسعة، لكن ابتعدوا عن التجريح فذلك ليس من العمل الوطني في شيء، بل إن سلبياته أكثر بكثير من الإيجابيات، ولا يعود بالنفع على المجتمع».