قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن إقرار المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» من السلطة التشريعية يُثبّت اتساق تعديلاته مع مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية الغراء ويرسخ حقوق المرأة كمواطن كامل الأهلية، ويلبي كافة الاعتبارات اللازم تلبيتها بحكم عضوية البحرين في منظومة الأمم المتحدة ويشرح مساهمة البحرين في مجال تمكين المرأة، مع الأخذ في الاعتبار انسجام موقف البحرين مع معظم الدول العربية والإسلامية التي انضمت لاتفاقية السيداو بتحفظات مشروطة بعدم الإخلال بأحكام الشريعة الاسلامية وسيادة تلك الدول.وأوضحت أنه تابعنا المناقشات الثرية لأعضاء مجلس الشورى خلال جلسة التصويت على مرسوم السيداو أمس، ودلت المناقشات على فهم عميق لاتفاقية السيداو وأهمية إعادة صياغة تحفظات البحرين عليها، وتقديرهم للدور الذي تولته المؤسسات المعنية بمراجعة صياغة التحفظات لتكون مرآة عاكسة لجهود الدولة على صعيد حفظ حقوق المرأة ومساعي تمكينها، كما أننا نتفهم ونأخذ على محمل الجد ما طرح من آراء موضوعية بهدف النقد البناء وبما يصب في إطار المصلحة العامة. وأضافت نعتز بشراكتنا مع السلطة التشريعية بغرفتيها في كل ما يتعلق بقضايا المرأة البحرينية، وحريصون جداً على تقوية جسور التعاون تفعيلاً لاختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، ومن بينها تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.وجددت الأنصاري توضيحها أن اتفاقية السيداو هي وثيقة توجيهية عامة تتعامل مع الدول ممثلة في سلطتها التنفيذية ومؤسساتها الرسمية في كيفية الحفاظ على حقوق المرأة داخل الدولة من ناحية الحقوق الأساسية، واشارت إلى أن مرسوم السيداو الذي عبر السلطة التشريعية يتضمن إعادة صياغة بعض التحفظات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تمس سيادة الدولة، في إطار مواكبة ما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الراغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن أوضاع المرأة.