أكد مجلس الوزراء أن حرية التعبير مصانة دستورياً وقانونياً والحكومة ملتزمة بدعم هذه الحريات، منوهاً المجلس بأن الحسابات الشخصية للموظفين العاملين في الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط وتغريداتهم لا تمثل موقف الجهة الحكومية التي ينتمون إليها ولا تعكس بأي حال من الأحوال سياسة الحكومة التي لديها من المسؤولين والوسائل الرسمية ما يكفي للتعبير عن رأيها وبيان مرئياتها، وعليه فإن البيانات الحكومية الرسمية حيال أي موضوع يهم الرأي العام هي التي يجب أن تعتمد كمرجع وحيد للوقوف على رأي الحكومة.وكلف المجلس، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، ديوان الخدمة المدنية بوضع الضوابط المنظمة للمسؤولية الإدارية لذلك وأهاب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام تحري الدقة في اعتماد المعلومات الحكومية من مصادرها وليس من التصريحات الفردية التي تمثل أصحابها فقط.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة الاحتياجات الخدمية من المرافق والطرق ومشروعات البنى التحتية بمدينة عيسى وكلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بذلك بالتنسيق مع المجلس البلدي في بلدية المنطقة الجنوبية.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن مجلس الوزراء أشاد بالنتائج الإيجابية للقمة الخليجية المغربية التي عقدت في الرياض مؤخراً وترأس وفد مملكة البحرين إليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لما تمثله من أهمية في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية في مواجهة التحديات التي تمس بأمنها واستقرارها والوقوف بحزم في وجه هذه التحديات والمخاطر. ورحب مجلس الوزراء بنتائج القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت بالرياض مؤخراً وترؤس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفد البحرين إليها ووصف القمة بأنها بناءة ومثمرة وستسهم في تعزيز أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واستثمارياً.كما أشاد المجلس بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالدعوة للقمة الخليجية المغربية والقمة الخليجية الأمريكية التي عقدت بين قادة دول مجلس التعاون وكل من جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة والرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعكس الحرص على تنسيق المواقف عربياً ودولياً في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة.ورحب مجلس الوزراء بصاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق بدعوة من أخيه حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى متمنياً المجلس لضيف البلاد الكبير طيب الإقامة في بلده الثاني البحرين.وتقدم مجلس الوزراء بأحر التهاني والتبريكات والتحية للعمال بمناسبة يوم العمال العالمي، مشيداً المجلس بالتقدير والاعتزاز بالدور الوطني لعمال البحرين وإسهاماتهم في جهود البناء والتنمية من أجل رفعة البلاد وتقدمها وازدهارها، مؤكداً أن الحكومة تحرص على تعظيم المكتسبات العمالية وتهيئة البيئة التي تحفز على المزيد من الإنتاج.وتابع المجلس توفير الطلبات الإسكانية لأهالي بعض القرى والمدن ومنها قريتي أبوبهام وبوري، حيث كلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية والتحتية بدراسة موقعين مقترحين لمشروعين إسكانيين في أبوبهام وبوري. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير بعض المواقع التراثية وتهيئتها لتكون مواقع سياحية مفتوحة أمام العموم، وكلف سموه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بذلك.ووافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية والبحرين في مجال النقل الجوي وتفويض وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة البحرين. كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومتي البحرين وتونس، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك. ووافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة البحرين وحكومة مصر بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل .وأحال إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام مذكرة وزير شؤون الإعلام بشأن طلب إصدار صحيفة رياضية.وأخذ المجلس علماً بالحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء التي ستنفذ خلال الفترة 1 يونيو 2016 وحتى 30 سبتمبر 2017 من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الطاقة.وبحث مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب الأول بشأن الخدمات الإسكانية لذوي الإعاقة «الصم والبكم» ، والثاني بشأن مجالس للمتقاعدين وكبار السن في المحافظات المختلفة، والثالث بشأن مستشفى تأهيل عام شامل، وقد وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.