ثمن المجلس الأعلى للمرأة الأوامر الملكية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الخاصة بالتعيينات الجديدة في السلك القضائي، مؤكداً أن هذه التعينات تعكس مستوى الثقة في كفاءة وخبرة المرأة البحرينية، وقناعة الإرادة السياسية بأهمية استدامة حضور المرأة ومشاركتها دعماً للتنمية الوطنية الشاملة.وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن هذه التعيينات تضمن للمرأة حضوراً ومساهمة حقيقية في مجال العمل القضائي، وتأتي في سياق سياسة الدولة ورؤيتها الواضحة تجاه تقدم المرأة البحرينية، وتضيف بعداً مهماً لمسيرة تمكينها في أحد أهم سلطات الدولة التي تشرف على حفظ مكانة البحرين الحقوقية والقضائية. أضافت أن تبوأ العنصر النسائي جميع المجالات القضائية وتواجدها في كافة درجات التقاضي على قدم المساواة مع الرجل يعكس ما تتحلى به المؤسسة القضائية في البلاد من رؤية مستنيرة داعمة لحضور المرأة وتتيح لها الفرص المتكافئة بما يضمن سلاسة تقدمها وترقيها. وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة خصص يوم المرأة البحرينية 2016 للاحتفاء بالمرأة في القطاع العدلي والقانوني والذي يتزامن مع مرور خمسة عشر عاماً على إنشاء المجلس، إدراكاً من المجلس لأهمية تعزيز حضور المرأة البحرينية في مجال العمل القانوني والعدلي.