زهراء حبيبقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بالسجن المؤبد لـ5 مدانين لاستيرادهم وحيازتهم مفرقعات وصواعق ومواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة المستخدمة في الأعمال الإرهابية، تمت تخبئتها في حقيبة سفر بحافلة سياحية قادمة من العراق على جسر الملك فهد، واستغلال حدث في محاولة تهريبها لداخل البلاد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.وقال القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية حمد البوعينين، إنه على إثر ضبط حقيبة تحتوي على مواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة بباص سياحي قادم من العراق في 15 مارس 2015 من قبل جمارك جسر الملك فهد، قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى أن المتهم الخامس مطلوب في عدة قضايا إرهابية وهارب من البحرين ومقيم في العراق يقوم باستغلال أقربائه لتهريب مواد تستخدم في صناعة القنابل والمفرقعات للقيام بالأعمال الإرهابية في البحرين وهم على علم بذلك ويقومون بمساعدته للقيام بأعمال التهريب.وتبين من خلال التحريات أن المتهم الأول وهو يقود حافلة سياحية ويتوجه في العديد من الرحلات إلى العراق ويلتقي هناك المتهم الخامس، ودلت التحريات على أنهما اتفقا بينهما على استغلال المتهم الحدث لتهريب تلك المواد في حقيبته التي تم ضبط إحداها على جسر الملك فهد نظراً لصغر سنه ولإبعاد الشبهات.وعند وصوله إلى البحرين واجتيازه تفتيش جمارك جسر الملك فهد يقوم المتهم الأول باستلام تلك الحقيبة منه وتسليمها آلى أشخاص آخرين بناءً على تعليمات المتهم الخامس، ودلت التحريات على أن المتهم الثاني قام بتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات من العراق في ديسمبر الماضي بنفس الباص الذي يقوده المتهم الأول وسلمها إلى المتهم الرابع بناءً على تعليمات المتهم الخامس.ودلت التحريات أن المتهم الثالث قام أيضاً بتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات من العراق إلى البحرين بالاتفاق مع المتهم الخامس وأيضاً استلم من المتهم الرابع المواد التي تم تهريبها، وبناءً على تلك التحريات تمكن من ضبط المتهمين وبتفتيش المحل الخاص بالمتهم الثالث بناء على إذن النيابة العامة ضبط بالمحل العديد من الأغراض التي اشتبه استخدامها في صناعة القنابل مثل الصواعق والهواتف النقالة والأدوات الكهربائية وشرائح للهاتف. وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المدانين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.وأسندت النيابة العامة للمدانين تهمة أنهم في غضون عامي 2014 و2015 أولاً بتاريخ 13 مايو 2015 المتهم الأول استورد وآخر حدث متفجرات ومواد تدخل في تركيبها أجهزة وأدوات تستخدم في تصنيعها وتفجيرها والتي تم ضبطها على جسر الملك فهد، بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي. وحازوا وأحرزوا وآخر حدث متفجرات ومواد تدخل في تركيبها وأجهزة تستخدم في تصنيعها وتفجيرها.وفي 15 أكتوبر 2014 و18 و28 ديسمبر 2014 استورد المتهمون الأول والثاني والثالث، متفجرات ومواد تدخل في تركيبها وأجهزة وأدوات وتستخدم في تصنيعها. وأسندت للمتهمين الأول وحتى الرابع أنهم حازوا وأحرزوا متفجرات ومواد تدخل في تركيبها وأجهزة وأدوات تستخدم في تصنيعها. كما اشترك المتهم الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول حتى الرابع وآخر حدث في الجرائم المسندة لكل منهم تنفيذاً لغرض إرهابي. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قدمت أسباباً قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.