وافق مجلس النواب على مقترح قانون يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات إلى النيابة. وبين وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي أن السلطة التنفيذية تحقق بالمخالفات الورادة بالديون وفق الأدلة المتوفرة لافتاً إلى أن الديوان من يقدر إحالة المخالفات من عدمها وقال :» لمجلس النواب إحالة المخالفات إلى النيابة، إلا أن ديوان الرقابة لا يملك «الحق المطلق» في إحالتها جميعها للنيابة، فالحق الرقابي مكفول للنواب.إلى ذلك أجل المجلس مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، للمرة الخامسة بناء على طلب الحكومة، فيما عطل عدم اكتمال النصاب مناقشة 7 مقترحات قانون.