قال وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبو الفتح إن مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع بالدوحة خرج بثمان توصيات هامة تمثلت في تطوير المعايير الخليجية بشكل موحد ومؤشرات الأداء للتنمية المستدامة في مجالات العمل البلدي المختلفة كالتخطيط العمراني وإدارة المخلفات وأنظمة النقل والمرور الواجهات المائية، موضحاً أن ما تم عرضه من أوراق عمل هي عبارة عن تجارب خليجية في العمل البلدي تشكل محطات ناجحة تسهم في تطوير العمل البلدي.وأضاف، على هامش اختتام أعمال مؤتمر العمل البلدي أمس بالدوحة، أن الكثير من أوراق العمل التي قدمت وهي قرابة 43 ورقة عمل تنوعت في مجالات بلدية عدة منها ما هو متعلق بالطاقة المتجددة واستثمارها ومنها ما هو متعلق بتوظيف التقنيات والتكنولوجيا العلمية، وهي مجالات هامة تتحرك بصورة سريعة في ظل التطورات العلمية والعملية ومسألة توظيفها فيما يطور العمل البلدي أصبحت ضرورة لا يمكن تجاهلها.وتابع كما أوصى المؤتمر مراجعة الأنظمة والتشريعات التخطيطية والعمرانية في دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها وتحديثها بما يتوافق أهداف ومعايير التنمية المستدامة ، إضافة الى إتباع وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة في العمل البلدي للحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية. وأردف كما أكدت التوصيات على وضع الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في العمل البلدي، والمشاركة في تقديم الخدمات البلدية. وأضاف كما إن من التوصيات الهامة التي خرج بها المؤتمر هو توظيف وسائل التكنولوجيا المتطورة في العمل البلدي، وترسيخ مفهوم العمل التطوعي في مجالات العمل البلدي في دول المجلس باعتباره واجباً دينياً وأخلاقياً واجتماعياً ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لذلك. وبين أن المؤتمر أوصى بتخصيص جائزة سنوية على مستوى الخليج للعمل البلدي تكون موجهة للابتكارات والإبداع في مجالات التنمية المستدامة.