زهراء حبيب برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 3 بحرينيين من صناعة والشروع في تفجير قنبلة زرعت تحت الأرض قرب نادي المالكية، لعدم كفاية الأدلة.وشهد أحد شهود الإثبات بأنه أثناء تواجده على الواجب ورد بلاغ عن حرق إطارات قرب نادي المالكية، فانتقل مع القوة الأمنية إلى مكان البلاغ، ولدى وصوله شاهد 7 إطارات في ساحة رملية خلف النادي، ولاحظ وجود هاتف نقال فاستدعى الجهات المختصة بالقنابل والمتفجرات، وبعد فحصها تبين بأنها جسم حقيقي مزروعة تحت الأرض فتم التعامل معها. ومن خلال التحريات المكثفة تم التوصل إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني في الواقعة والتخطيط بتفجير قنبلة محلية الصنع وزرعها قرب الإطارات المشتعلة لاستدراج رجال الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم. وأكدت التحريات بأن المتهم الثاني استخرج شريحتي الاتصال المستخدمة في صناعة العبوة المتفجرة في 10 أبريل 2015 وتم الاتصال بها بواسطة شريحة أخرى مستخدمة باسم ذات المتهم بتاريخ سابق لهذه الواقعة. وتوصلت التحريات بأن المتهم الثالث هو من يدير حساب «صادقون» في برنامج بلاك بيري وأنه متواجد خارج البحرين، ويقوم بالتحريض وتجنيد العناصر الإرهابية لتلقي التدريبات العسكرية خارج البلاد، وأنه يوفر المواد المستخدمة في عمليات التفجير، ومد العناصر بالمال للقيام بتلك العمليات. وثبت من فحص مختبر البحث الجنائي أن العينات المرفوعة عبارة عن مواد متفجرة مضادة للأفراد ويتم التحكم بها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وتحتوى على كرات معدنية. كما تطرق تقرير مختبر البحث الجنائي الخاص احتواء عينة من قطعة محارم ورقية متصلة بأسلاك كهربائية الموصولة بداخل الهاتف النقال المتصل بالعبوة المتفجرة على الحمض النووي للمتهم الأول. ووجهت النيابة العامة للبحرينيين الثلاثة بأنهم في 19 أبريل 2015 المتهمان الأول والثاني حازا وأحرزا وصنعا مع آخرين مجهولين بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. وشرعا في أحداث تفجير بأن تم وضع العبوة المتفجرة بالقرب من إطارات وضعت قرب نادي المالكية بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه كون العبوة المتفجرة لم تنفجر. وأسندت للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن حرض الأول على استخراج شرائح الاتصال واستخدامها في صنع عبوة المتفجرة، كما إنه ساعدهما واتفق معهما في اختيار مكان التجمهر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة والتحريض.ودفع محامي الدفاع عن المتهم الثاني بأن المحارم الورقية التي تم الوصول للحمض النووي للمتهم منها، لم تكن ضمن المضبوطات والهاتف التي تم فحصه يختلف عن الهاتف المضبوط بالواقعة. وركنت النيابة العامة في إسناد اتهامها إلى المتهمين إلى أقوال شهود الإثبات، وما تثبت من تقرير البحث الجنائي وما أقر به المتهم الثاني من شرائه أربع شرائح اتصال باسمه.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على هذا الأمر، إذ قالت بأن تقرير مسرح الجريمة أثبت فيه أن الهاتف الذي تم فحصه لونه أحمر، رغم أن الهاتف المضبوط كما هو ثابت في أوراق الدعوى برتقالي اللون، الأمر الذي تتشكك فيه المحكمة في تلك القرينة لإحاطتها بالشبهات والريب، كما خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني آخر على ارتكاب المتهم الثاني الجرم المنسوب إليه. وأشارت إلى أن اتهام المتهم الثالث قام على دعامين الأول إقرار المتهم الأول بشراء شريحتين لصاحب «صادقون» على تطبيق البلاك بيري، وشهادة شاهد الإثبات بأن الثالث اتفق مع المتهمين وحرضهما على ارتكاب الواقعة، والمحكمة انتهت إلى أن القرينتين لا تكفيا لإقامة الدليل. وأوضحت المحكمة بأن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبته للواقعة محل الاتهام إلا أنها لا تدل على أن المتهمين هم مرتكبوها. وترأس الجلسة، القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان.