إيهاب أحمدأبلغ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيبايبة عبدالرحمن بوعلي الوطن عن عدول اللجنة عن استجواب وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد ووزير الصناعة والتجارة والسياحة والصناعة زايد الزياني.وقال بوعلي: «ستتراجع اللجنة عن توصيتها بتشكيل لجان تحقيق وتكتفي بتوجيه أسئلة للوزراء».وعن سبب التراجع عن الاستجواب بين بوعلي: «أعدنا النظر في استنتاجات اللجنة فيما يخص استجواب الوزراء وتشاورنا مع مستشار مجلس النواب ومستشار الحكومة وخلصنا إلى أن الوزراء الحاليين لايمكن محاسبتهم على مخالفات صدرت عن وزراء سابقين». وعن سبب التراجع عن لجان التحقيق قال « إن الهدف من تشكيل لجان التحقيق الوصول لحقيقة المخالفة وعادة ما يتبع التحقيق في حال ثبوت التقصير الاستجواب إلا أنه ونظراً لعدم مسؤولية الوزراء الحاليين عن أعمال الوزراء السابقين فلا فائدة من تشكيل لجان التحقيق «.إلى ذلك بين بوعلي:» أن اللجنة ستعيد النظر في توصيتها المتعلقة بتفعيل الماد ة 11 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بإحالة ديوان المخالفات للنيابة العامة.وكانت اللجنة أوصت في تقريرها حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014-2015 الذي أعيد للجنة باستجواب وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وتشكيل لجان تحقيق في مخالفات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمالية باستجواب وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني على خلفية المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.2014 – 2015 وطلبت من النواب تبني تعديل تشريعي يمنح ديوان الرقابة المالية والإدارية الحق في محاسبة الجهات الرسمية، وتحريك الدعاوى الجنائية ويلزم ديوان الرقابة بالتدقيق سنوياً على كافة الجهات الحكومية وتقديم تقرير متكامل للسلطة التشريعية وأن يضمن تقرير الديوان إجمالي المبالغ المهدرة من المخالفات سنوياً.كما أوصت اللجنة النواب بتشكيل لجان تحقيق في ملفات أربع وزارت وتوجيه 42 سؤالاً نيابياً للوزراء عن مخالفات ديوان الرقابة.وتضمنت قائمة لجان التحقيق التحقيق مع وزارت العمل والتنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم و الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.