حسن الستريأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن البحرين من أكثر دول العالم كثافة في عدد المركبات، إذ يصل المعدل إلى مركبة لكل 2.7 شخص.وقال: إن قطاع المواصلات يعد أهم مصادر التلوث في المملكة نظراً لارتفاع الكثافة السكانية وصغر مساحة المملكة . وقال خلف: يأتي في المرتبة الثانية الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية، وبعض المصادر الطبيعية التي يصعب التحكم بها كالغبار والعواصف الرميلية والمواد المصاحبة للتبخر والرياح».وبين خلف في رده على سؤال النائب عبدالله بن حويل: «أن البحرين من أكثر دول العالم كثافة في عدد المركبات، إذ توجد مركبة واحد لكل 2.7 شخص، ويبلغ عدد السيارات المسجلة 545000 تقريباً، 40 ألف مركبة منها تعمل بوقود الديزل».ونقل خلف عن إحدى الدراسات التي قام بها جهاز البيئة في 1997 لاحتساب كميات انبعاث ملوثات الهواء استنتاجها أن: «المركبات بأنواعها تساهم بنحو 49% من مجموع انبعاث ملوثات الهواء في المملكة والمقدرة بـ 1686 ألف طن سنوياً، ودعا للأخذ في الاعتبار تضاعف عدد المركبات حالياً.وبين خلف: «أن الازدياد المطرد في عدد المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه ساهم في زيادة العبء على جودة الهواء الجوي من خلال مجموع ما ينبعث من هذه المصادر حتى مع التزام كل منها على حدة بالمعايير والمقاييس التي تفرضها القوانين البيئية، وهو ما أرجعه إلى الأثر التراكمي للانبعاث.وبين خلف أن المشاريع الصناعية التي تنبعث منها ملوثات هوائية تخضع لبرنامج رقابي مستمر من قبل المجلس الأعلى للبيئة، الذي أوكل للبنك الدولي إجراء دراسة لتقييم تحمل الهواء في مملكة البحرين للملوثات.وأوضح خلف إن المجلس الأعلى للبيئة يأمل قريبا تشغل نظام أجهزة الرقابة المستمرة على مداخل المصانع وربطها إلكترونياً بالمجلس الأعلى للبيئة، إضافة لاستحداث نظام التدقيق البيئي لإخضاع المصانع لعمليات تدقيق دورية من قبل شركات استشارية متخصصة، كما إن المجلس بصدد تكثيف وتحديث نظام رصد جودة الهواء من خلال محطات رصد يتم تركيبها في عدة أنحاء في المملكة تقوم بقياس تراكيز الملوثات الهوائية.وأكد خلف وجود قرار يلزم المصانع بحدود قصوى لانبعاثات الملوثات ، ويمنع تجاوزها، وتطرق لوجود قانون بالسلطة التشريعية يضم باباً مخصصاً لحماية البيئة من تلوث الهواءوبين يسعى المجلس لتكثيف الرقابة على مصادر الملوثات الهوائية من المصانع والمحطات وغيرها، بالإضافة إلى الجهود المتعددة في مجال التحكم في الملوثات الناتجة من عوادم السيارات، إلا أن جميع هذه الجهود والمبادرات تتفاوت من حيث الفترات الزمنية اللازمة لتحقيق النجاح المرجو منها بانعكاسات ملموسة على جودة الهواء.