حسن الستريتوقع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن تحقق الحكومة 1.6 مليار دولار عوائد من مشروع مرسى البحرين للاستثمار.وأكد الوزير استمرار مشروع بناء فندق بالمرسى بكلفة 30 مليون دولار ووجود 10 شركات تحت الإنشاء بمنطقة المرسى.وقال: «إن تكلفة إنشاء مرسى البحرين للاستثمار بلغت 83 مليون و719 ألف دينار، على مساحة مليون و700 ألف متر مربع». لافتاً إلى أن المساحة القابلة للتأجير هي مليون و250 متراً مربعاً.وأضاف في رده على سؤال النائب أحمد قراطة عن مرسى البحرين: «إن الهدف من إنشاء المرسى هو إيجاد مشروع متكامل يضم الأنشطة الصناعية والخدمات المساندة من مخازن ومعارض وسكن للعمال والخدمات الأخرى لتشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع الصناعية والاقتصادية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وترفع مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي». وبين يهدف المرسى للتوفير على الدولة كلفة إنشاء وتطوير منطقة صناعية جديدة، إذ تتحمل الشركة كافة التكاليف المتعلقة باستصلاح الأرض وإنشاء البنية التحتية والمرافق، وتكليف تسويق وترويج المنطقة لاستقطاب استثمارات صناعية في المنطقة، كما إن المرسى يهدف لتقليص المدة في دفن وتهيئة هذه المنطقة الصناعية ويوفر ما بين 20 ألف إلى 30 ألف وظيفة.وأكد الزياني وجود دراسة جدوى من الشركة سبقت المشروع، لافتاً إلى أنها الشركة الوحيدة التي تقدمت للمشروع. وعن كلفة التأجير بين الزياني: «يؤجر المتر المربع بـ 500 فلس في السنة على أساس المساحة القابلة للتأجير، وقد تم دفع إيجار مقدم لمدة عامين، وضمان بمبلغ مليونين و550 ألف دينار، ما يعني أنه يتوقع تحقيق عوائد من الإيجار السنوي في حدود 1,6 مليار دولار .وأوضح الزياني إن شركة تعمير ساهمت بالاضافة للايجار السنوي، في تخفيف الأعباء المالية على الدولة لتطوير وإنشاء منطقة صناعية في فترة 11 شهراً.وشيدت البنية التحتية بكلفة بـ 84 مليون دينار وفق المواصفات المعمول بها وجذبت استثمار يقدر بـ 750 مليون دولار حتى الآن، ووظفت 5000 موظف لافتاً إلى العوائد غير المباشرة للمشروع على الاقتصاد.وحول طبيعة الأنشطة التي تنفذها الشركة المستثمرة، أوضح الزياني أنها استصلحت الأرض إذ جزء منها مغمور في البحر بعمق 3-5 أمتار، وطورت البنى التحتية، وزودت المشروع بالمرفق من كهرباء وماء ومجاري وخطوط اتصال والشوارع والإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية والمساحات الخضراء والخدمات والأخرى، وتتكفل بصيانتها على تكلفتها الخاصة، وتتولى الشركة تنفيذ وإدارة وتسويق المشروع والقيام بما هو مطلوب منها تجاه الجهات المعنية في الدولة بناء على الترخيص الصادر لها من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أسوة بالمشاريع الخاصة بالدولة، بشكل مستمر حتى نهاية فترة عقد الإيجار».وأوضح: «تؤجر الشركة القسائم الصناعية حسب ما ينص عليه عقد الإيجار على شركات لإنشاء مشاريعها الصناعية والتأجير على شركات لبناء الوحدات الصناعية. فالشركة لا تقييم مشاريع صناعية بل تنتفع بالأرض التي طورتها وزودتها بجميع خدمات البنية التحتية بتأجيرها على شركات صناعية وخدمية حسب ما يسمح به عقد الإيجار». وقال الزياني هناك 36 شركة عاملة ومستأجرة بالمرسى لعدد 82 قسيمة، بعضها لديها وحدات صناعية ولوجستية تم تأجيرها كما يوجد 10 شركات تحت الإنشاء مستأجرة لـ 22 قسيمة»، موضحاً أن شركة المرسى أنشأت فندقاً حسب ما يسمح به العقد بالانتفاع بالمشروع وحسب المخطط العام للمشروع بالتأجير على شركة متخصصة في هذا المجال، وهو في طور الإنشاء وتكلفته 30 مليون دولار.