قال النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي إن القطاع الخاص يحرص على استقطاب وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية في مؤسساته وشركاته، موضحاً أن حجم التوظيف في هذا القطاع وحده 63.9% من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة وفقاً لآخر المؤشرات والإحصاءات والبيانات الرسمية.وأشاد الكوهجي، خلال احتفال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعيد العمال، بالقوى العاملة الوطنية في مختلف مواقع ومجالات ومستويات وقطاعات العمل بما فيها العاملة في القطاع الخاص لما تتصف به من جودة في الأداء ودورها البارز في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين نوعية الخدمات والارتقاء بالممارسات الإدارية، مبيناً أن القطاع الخاص يساهم في إطفاء نسبة كبيرة من حجم ومشكلة البطالة بين المواطنين، كما آلى على نفسه الاستمرار في تدريب القوى العاملة الوطنية لرفع قدراتهم العلمية والعملية بما يتوافق ومتطلبات كل مرحلة من مراحل النشاط الاقتصادي والعمل الإنتاجي. ولفت إلى الدور البارز للقطاع الخاص في تعزيز حالة الاستقرار والأمن والأمان في المجتمع وتنشيط دورة الحركة الاقتصادية من خلال تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وإيجاد الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.وبين الكوهجي، إن مجابهة قضايا وتحديات التشغيل والبطالة وتطلعاتنا إلى إيجاد حلول لهذه المعضلات المتراكمة تتطلب مقاربة جدية ومحددة في إطار شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين وهيئات المجتمع المحلي بهدف الارتقاء نحو خلق فرص عمل لمواجهة الطلب الإضافي والمتزايد على الوظائف بمستوياتها المختلفة والامتصاص التدريبي لمخزون البطالة بين المواطنين.وأكد الكوهجي أن الغرفة والقطاع الخاص يثمنان الدور الذي لعبه القطاع العمالي في نهضة وتطور الحركة التنموية والاقتصادية، وهما على قناعة لعمق شراكتهما مع طرفي الإنتاج وهما الحكومة والعمال، مشيراً إلى أن مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وتوجهات حكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والرؤية الاقتصادية المستقبلية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مقبلة على تطورات في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلب الدفع بالشراكة الفاعلة بين أطراف الإنتاج إلى الآفاق الجديدة التي تخدم البحرين ونموها الاقتصادي.