سأل النائب عبدالرحمن بومجيد وزير العدل الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة عن عدد الإخطارات التي استلمتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية منذ عام 2005 وحتى الآن من الجمعيات السياسية بشأن الاتصال بالأحزاب أوالتنظيمات السياسية الأجنبية مع توضيح الجمعيات والجهات التي طلبت الاتصال بها وفق تواريخ ورودها إلى الوزارة ورد الوزارة عليها. وجاء في طي السؤال هل تم تجاوز قرارات وزارة العدل فيما يتعلق بقواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب واالتنظيمات السياسية الأجنبية خلال هذه الفترة؟ وماهي هذه التجاوزات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها؟ وهل تم السماح باتصال الجمعيات السياسية البحرينية بالأحزاب والتنظيمات الأجنبية بحضور ممثل من وزارة الخارجية أو من ترتئيه من الجهات ذات العلاقة؟ وهل تقتصر هذه القواعد على الاتصال خارج البحرين فقط أم تسلم خارج و داخل البحرين ؟.