تقدم النواب، عيسى تركي، وذياب النعيمي، ومحمد المعرفي، ومحسن البكري، وأسامة الخاجة باقتراح، استناداً للمادة (68) من الدستور، والمادتين (127) و(128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن تطبيق نظام المقارنات المعيارية عن طريق إنشاء جهة بكل وزارة تقوم بالاطلاع ودراسة التجارب الناجحة في الدول المختلفة، ودراسة إمكانية وكيفية تطبيقها في مملكة البحرين، مما سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تقديمها بموضوعية وتميز.ويهـدف المقترح برغبة إلى تطوير الخدمات الحكومية من خلال استخدام تقنيات جديدة ومتطورة في تعزيز الأداء وتحديد أفضل الأساليب وأحدثها. والاستفادة من التجارب الدولية المختلفة والبدء من حيث انتهى الآخرون مما سيسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية والعمل على خدمة المواطنين بشكل متميز وموضوعي وفعال. وتشمل المذكـرة الإيضاحيـة للمقترح برغبة «لاشك أن اعتماد نظام المقارنات المعيارية في مملكة البحرين عن طريق إنشاء جهة بكل وزارة تقوم بالاطلاع ودراسة التجارب الناجحة في الدول المختلفة ودراسة إمكانية وكيفية تطبيقها في مملكة البحرين سيكون له أثر مباشر في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تقديمها بموضوعية وتميز، وقد أخذت العديد من الدول والمؤسسات بنظام المقارنة المعيارية والذي يعني في حقيقة الأمر اعتماد عملية منهجية للبحث عن الممارسات المثلى التي تؤدي إلى التطور المستمر والتغيير الإيجابي، كما تعد إحدى الاستراتيجيات الإدارية الأكثر فعالية التي تمكن الأعمال من تحقيق قفزات نوعية بغض النظر عن طبيعة العمل ومجاله إو طريقة إدارته». ويستلزم الأخذ بنظام المقارنة النوعية مراعاة الخطوات الأساسية التالية (التخطيط والبحث، جمع وتبادل المعلومات، تلخيص وتحليل البيانات التي تم جمعها، تحديد النواحي التي يجب تطويرها، ووضع الاستراتيجيات، والاتفاق على خطة عمل). وعليه فتعتمد الجهات بعد العمل على الخطوات المذكورة بإعادة صياغة الاستراتيجيات التي لم تعد تناسب عملها من خلال دراسة النهج العام ولاستراتيجيات طويلة الأمد لأعمال من القطاع ذاته، وذلك بهدف تطوير المهارات الأساسية أو تعزيز القدرة على التأقلم مع المتغيرات الخارجية أو من أجل تطوير الخدمات الحكومية المختلفة.