شكا عدد من أولياء الأمور قيام إحدى المدارس الخاصة الواقعة في محافظة العاصمة بإخطارهم عن رفع رسومها الدراسية للعام المقبل (2016/2017) بنسبة 10%، على الرغم من أن ذات المدرسة سبق أن رفعت رسومها الدراسية للعام الجاري (2015/2016) بنفس النسبة من الزيادة، وذلك في مخالفة واضحة للضوابط والأنظمة التي وضعتها إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، والتي من ضمنها عدم جواز «رفع الرسوم الدراسية إلا بعد مرور سنتين على الأقل لآخر موافقة لها».وأوضح أولياء الأمور أنهم استلموا إشعاراً كتابياً من المدرسة، مرفقاً مع إخطار التسجيل للعام المقبل، يفيد بإعادة رفع الرسوم الدراسية بمقدار 10%، على الرغم من أنه لم يمضِ سوى عام واحد على آخر مرة قامت بها المدرسة ذاتها برفع الرسوم.ودعا أولياء الأمور الجهة المختصة بالوزارة إلى عدم الموافقة على طلب المدرسة المشار إليها برفع الرسوم، مراعاةً لأوضاع الطلبة وأهاليهم، الذين بات كثير منهم يفكرون بشكل جدي في نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية، مشيرين إلى أن الرسوم الدراسية مرتفعة أصلاً، وشهدت عدة زيادات خلال السنوات القليلة الماضية لذات الأسباب والمبررات.بيانات المدرسة المعنية وصاحب الشكوى لدى المحررة