وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى الإسراع في توزيع الوحدات الإسكانية في مشروع اللوزي الإسكاني والذي يخدم دمستان والقرى المجاورة لها، فيما تابع مجلس الوزراء مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء التي تمت ترسيتها أو طرحها في مناقصات خلال الربع الأول من العام 2016 حيث أرسيت 12 مناقصة بكلفة تزيد عن 21 مليون دينار بحريني وطرحت 17 مناقصة بقيمة 101 مليون دينار، ومن بين المشاريع التي طرحت مشروع توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وتطوير تقاطع الجسرة ومشروع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي القديمة بالمحرق والمنامة، إضافة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار من خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.كما وجه سموه، خلال ترؤسه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، إلى متابعة كافة القضايا التي تشغل المواطن والعمل على استكمال أية نواقص في الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة له سواء في القرى أو المدن، وفي هذا الخصوص فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة المشاريع المتأخرة في المحرق وسرعة إتمامها وإنجازها وفقاً لما هو مرسوم لها دون إبطاء أو تأخير أكثر، حسبما أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر.وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بالزيارة الناجحة والموفقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً وبما حظيت به من اهتمام وترحيب رسمي وشعبي عكس المكانة التي يتبوأها جلالة العاهل وتقدير مواقف البحرين عربياً وإقليمياً، ورحب المجلس بنتائج المباحثات التي أجراها جلالة العاهل المفدى مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكداً المجلس بأن توقيع 20 اتفاقية حكومية و14 اتفاقية بين القطاع الخاص في البلدين خلال زيارة جلالة العاهل المفدى تؤكد حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تقوية ودعم التعاون البحريني المصري ودفعه قدماً في جميع المجالات، وفي هذا الإطار فقد اطلع المجلس على تقرير حول الزيارة قدمه وزير الصناعة والتجارة والسياحة.وأشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها إلى البلاد مؤخراً بدعوة من جلالة العاهل المفدى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، مؤكداً المجلس بأن نتائج هذه الزيارة والاتفاقيات التي وقعت خلالها تؤكد حرص البلدين على مواصلة تفعيل وتطوير آليات التعاون المشترك بينهما بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين.ونوه المجلس بما تشهده المملكة من وفرة وتنوع في المشاريع العمرانية والعقارية والتي تؤكد أن البحرين تهيأ بيئة خصبة للاستثمار وبخاصة في المجال العقاري وهو ما أظهره معرض الخليج للعقار 2016 الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وافتتحه سموه مؤخراً، وأكد المجلس على أهمية مثل هذه المعارض المتخصصة في تطوير قطاع البناء وإسهاماتها في الارتقاء بحركة التطوير العمراني في البلاد.وهنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والمواطنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى الإسراء والمعراج للرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وحث المجلس على أن تكون هذه المناسبة العطرة فرصة للالتزام والتمسك بنهج صاحب هذه الذكرى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والإشادة الدور البارز للصحافة الوطنية في مسيرة العمل الوطني وفي الدفاع عن قضايا الوطن وإبراز منجزاته وفي التصدي لحملات التضليل الإعلامي المنسق الذي يستهدف المملكة وإنجازاتها، مؤكداً المجلس دعمه ومساندته لحرية الرأي والتعبير المسؤولة التي كفلها دستور مملكة البحرين والقوانين المنظمة لذلك.وأدان مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية التي استهدفت المدنيين العزل والمستشفيات بمدينة حلب السورية وما ترتب عليها من استشهاد وجرح مئات المدنيين الأبرياء وزيادة الخراب والدمار وما خلقته من أوضاع إنسانية خطيرة تمثل انتهاك واضح لأبسط المبادئ والقواعد الدولية، وحث المجلس المجتمع الدولي على الوقوف بحزم وإصرار تجاه مثل هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وضرورة توفير الحماية للمدنيين والأبرياء وإيصال الخدمات اللازمة لهم والتخفيف من معاناتهم.وأحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بزيارته إلى مجلس النواب أمس، وفيما عبر سموه عن الاعتزاز بالتعاون المثمر القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة تمهيد كافة السبل التي توسع آفاق هذا التعاون وترتقي به، حاثاً سموه الوزراء على المزيد من التواصل والتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية.وبحث مجلس الوزراء تطوير برنامج خطوة للمشروعات المنزلية بشكل يتيح تمكين الأسر البحرينية اقتصادياً وذلك من خلال السماح لكل أسرة بحرينية أو فرد لا يملك سجل تجاري ويرغب في العمل من المنزل إمكانية الالتحاق بالبرنامج المذكور والحصول على رخصة قيد العمل من المنزل والاستفادة من الحكومة في تطويره وتسويقه وتمويله، ويستهدف التطوير أيضاً رفع عدد الملتحقين بالبرنامج المذكور والحاصلين على قيد المنزل المنتج سنوياً من 300 مستفيد حالياً إلى 1000 مستفيد من الأسر البحرينية وبخاصة تلك التي تضم عاطلين أو باحثين عن عمل، وذلك وفق قائمة من الأنشطة التي يمكن مزاولتها من المنزل، وقد كلف المجلس اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدراسة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتماشياً مع التوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري وتقليص النفقات الحكومية وترشيدها فقد تم اعتماد الهيكل الجديد الذي سيتم بمقتضاه تقليص عدد الوكلاء المساعدين في الهيئة المذكورة من 6 إلى 4 وكلاء مساعدين وكذلك تقليص عدد الإدارات من 21 إلى 16 إدارة، ويأتي ذلك وفق المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.وأطلع المجلس على مقترح لتعديل الآلية الحالية لعرض تقارير الأداء والمراجعة الخاصة بمؤسسات التعليم والتدريب والامتحانات الوطنية على مجلس الوزراء لاعتمادها وذلك بعرضها سنوياً أو مع نهاية كل دورة تقييم، وقرر المجلس إحالة مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم «83» لسنة 2012 بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك من خلال العرض الذي قدمه وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة وزير الداخلية بخصوص اتفاق صداقة بين مدينة المنامة ومدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.وبحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ، الأول بشأن دار لرعاية الوالدين في أم الحصم، والثاني بخصوص مدرسة ابتدائية في الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية، والثالث بشأن حديقة كبرى بالدائرة الخامسة في المحافظة الشمالية، والرابع بخصوص مراكز متخصصة لرعاية المعاقين، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة بشأنها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.