أكد رئيس جمعية البحرين العقارية إلى تغيير قانون الوساطة والتثمين العقاري وإدارة الأملاك إلى قانون عصري وحديث يحفظ لجميع الأطراف حقوقهم وينظم مهنة الوساطة العقارية من الدخلاء غير المرخصين في السوق المحلي سواء كان بحرينياً أو أجنبياً.وناقشت الجمعية بحضور أعضاء الجمعية العمومية إلى جانب المستشار حمد أبو الحمد مسودة القانون وأهم الملاحظات الواردة من قبل العقاريين حول بنوده ومواده، حيث أكد الأهلي أن أهمية القانون الجديد سواكب النظم الدولية من خلال طرق التسويق العقاري المنظم والتركيز على إنتاجية الوسيط العقاري والتحفيز في مجال تخصصه.وتابع: «كانت لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمتابعة ودعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأثر الكبير في الانتهاء من المسودة النهائية لتلك القوانين «التطوير العقاري - الوساطة العقارية - التثمين العقاري - إدارة الأملاك - اتحاد الملاك» وهو القانون المقدم من الحكومة والمحول إلى المجلس التشريعي الآن».وأضاف الأهلي أن لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة دور كبير في بلورة فكرة القوانين العقارية ضمن إطار قانون التنظيم العقاري الذي يهدف إلى تحديث جميع القوانين العقارية وتفعيل دوره من خلال مؤسسة التنظيم العقاري.