حذيفة إبراهيمقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن حصر المناطق الصناعية والأنشطة والمخالفات الموجودة فيها أدى لإزالة قرابة 200 مخالفة من أصل 256 تم رصدها بعد إجراء الحصر. وأشار خلال رده أمس على النائب محمد المعرفي حول أسباب زيادة الأراضي الصناعية، إلى أنه تم إعادة هيكلة المناطق الصناعية وحصرها بمختلف الأنشطة، حيث تم رصد وجود 40% مخالفات في بعض المناطق، ووصلت إلى 68% في بعض المناطق، ومن أكبر المخالفات المرصودة هي التأجير الباطن. وتابع «بعض الحالات، يدفع بها المستأجر للحكومة 6 آلاف دينار، ويؤجرها بالباطن بأكثر من 120 ألف دينار».وأشار الزياني إلى أن الحكومة دعمت إيجارات الأراضي لخلق قيمة تصديريه وتوفير فرص عمل، إلا أن ذلك استغل بطريقة خاطئة، وتم تقديم تصنيف صناعي ولوجستي وتجاري لتلك الأراضي، واعتمد من مجلس الوزراء وليس قراراً انفرادياً من الوزارة. وبين أن 256 حالة مخالفة في الأراضي، ومازالت هناك قرابة 60 مخالفة في القسائم، مشيراً إلى أنه وبعد رفع أسعار الإيجارات، تبقى البحرين ثالث أرخص دولة في الخليج، بمعدل 2.7 دولار للمتر سنوياً، وأغلى سعر أرض 17 دولاراً للمتر سنوياً، مبيناً أن القسائم بمعدل 6 آلاف متر مربع، ما يعني دفع 6 آلاف دينار سنوياً، وهو أمر ليس مكلفاً.وأشار النائب محمد المعرفي، إلى أن زيادة أسعار إيجارات الأراضي من 500 فلس إلى دينار سنوياً للمتر أتعب المستثمرين.وقال إن البحرين تواجه تحديات اقتصادية ومالية، تتطلب من الجميع كمسؤولين أو مواطنين عاديين، تلمس جوانب معالجة هذه التحديات ومواجهتها، مشدداً على أن الأراضي الصناعية تمثل مرتكزاً أساسياً للاستثمار وإيرادات الدولة.وتابع «الوزارات تتفنن باستحداث الرسوم، وهناك تجار تم رفع الرسوم عليهم لغاية 6 أضعاف، وحتى 9 أضعاف الرسوم».