الكويت - (وكالات): طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، الأمم المتحدة وسفراء الدول الراعية للتسوية السياسية في بلاده بتوفير ضمانات ملزمة للمتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن المدن، وإطلاق سراح المعتقلين قبل عودة الوفد الحكومي إلى المشاورات المباشرة مع وفد الانقلابيين، بينما أفادت مصادر في الكويت بأن أمين عام مجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني سيلتقي وفد الحكومة اليمنية للاستماع من أعضائه إلى الأسباب التي دفعتهم إلى تعليق المشاركة في المشاورات، فيما عقد موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءات منفصلة مع وفدي الحكومة والمتمردين في الكويت، سعياً لتقريب وجهات النظر وإعادة إطلاق المباحثات المتعثرة بين الطرفين. وتتسارع الخطى في الكويت لإعادة الفرقاء اليمنيين إلى مقاعد الحوار من جديد.من جانبه، أكد المخلافي أن الوفد الحكومي باقٍ في الكويت من أجل إنجاح عملية السلام، ولن ينسحب من المشاورات وهو مستمر في عقد لقاءات مكثفة مع المبعوث الأمني وسفراء الدول الـ18 وسفراء دول الخليج من أجل إنجاح المشاورات. وكان وفد حكومة الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن تعليق المباحثات مع الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق صالح، احتجاجاً على سيطرة المتمردين على معسكر للقوات الحكومية، رغم وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ تنفيذه بداية الشهر الماضي قبل أيام من انطلاق المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة. وأعلن ولد الشيخ أحمد في بيان أنه اجتمع «بوفد الحكومة اليمنية والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح وشخصيات دبلوماسية وسياسية، حول بلورة إطار استراتيجي يجمع طروحات الوفدين». وأضاف «ناقشنا خلال الاجتماعات اقتراحات تقرب بين وجهات النظر وتساهم في إيجاد حل سريع لقضية لواء العمالقة». وأتى تعليق المشاركة غداة نجاح ولد الشيخ أحمد في جمع الوفدين حول طاولة واحدة للمرة الأولى منذ انطلاق المباحثات في 21 ابريل الماضي. واعتبر أن المباحثات «إيجابية وبناءة»، وأن كل من الطرفين قدم ورقة تتضمن تصوره للحل.