قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي إن اللجنة ناقشت تقرير المستشار المالي للجنة، ومذكرة قسم البحوث المالية والاقتصادية، المسودة النهائية للتقرير بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014-2015، وقررت الموافقة على التقرير ورفعه لهيئة المكتب. وأضاف أن اللجنة ناقشت أمس الاقتراح برغبة بإلزام البنوك والمصارف المالية بإبلاغ مركز الشرطة بشكل فوري أثناء إجراء خدم المنازل -الهاربين من أصحاب العمل- قبل إتمام التحويلات المالية إلى الخارج وذلك لإجراء القبض عليهم في الحال، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن التأمين على القروض الشخصية في ضد فقدان الوظيفة وتم خلال النقاش الاطلاع على مرئيات كل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة تنظيم سوق العمل وارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدم المقترح للمزيد من الاستفسارات.وفي ذات الاجتماع تمت مناقشة التصويت على توصية اللجنة بشأن المادة (4) - (6) بعد التعديل، والمادة (13) في مشروع قانون بشراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015، وقررت اللجنة الموافقة على توصية اللجنة ورفعه إلى هيئة المجلس.إلى جانب ذلك قرر النواب أعضاء اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بقيام وزارة التجارة والصناعة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بالإعلان عن مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشأها، وعلى الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة إمكانية وجدوى إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للسلع باستخدام نظام الترقيم الدولي (الباركود) بعد مناقشة ردود وزارة المالية و وزارة الصحة وزارة السياحة وغرفة صناعة وتجارة البحرين ورفع كلا المقترحين إلى هيئة المكتب.