بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002 «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، حيث أكدت السلامة الدستورية للمشروع بقانون، وأحالت رأيها بذلك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.كما بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم «15» مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون «48» لسنة 2010م -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، وقررت مواصلة بحث المشروع بقانون وطلب مرئيات ديوان الخدمة المدنية بشأنه. بعدها بحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق1 «أ» من الاتفاقية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «79» لسنة 2015م، وأحالت رأيها بذلك لذات اللجنة. كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بإلغاء المادة «353» من قانون العقوبات «المتعلقة بحالات الاغتصاب» الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976م، والمقدم من الأعضاء: خالد المسلم، خميس الرميحي، حمد النعيمي، د.عبدالعزيز العجمان وفاطمة الكوهجي، وأحالت رأيها بذلك لذات اللجنة.