أكدت الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل آل محمود أن الإدارة القانونية والتحكيم بالغرفة تلقت منذ مطلع العام الحالي 4 منازعات تجارية بلغ مجموع المطالبات المالية فيها أكثر من 98000 دينار.وأشار إلى أن تلك المنازعات التجارية من حيث العدد تعطي مؤشراً إيجابياً بقلة المنازعات بشكل عام، ما يعد دليل وعي القطاع التجاري، إلا أن ذلك لا يمنع من أجواء تنامي وتشعب علاقات التعاون والشراكات التجارية بين الدول ودخول مفاهيم وأنماط جديدة على السوق التجاري، من أخذ الحيطة والوعي بكل المستجدات التي طرأت على هذه الأسواق بما يضمن جعل القطاع التجاري المحلي في منأى عن أي شكل من أشكال الغش التجاري. وأوضح أن الإدارة على استعداد تام لذليل كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص عن طريق مخاطبات الجهات الحكومية ذات العلاقة، مضيفاً أنها تجاوبت منذ بداية العام الحالي مع 51 خطاباً وارد إليها من أعضائها حيث استطاعت بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة من حل عدد كبير من التحديات والصعوبات التي تواجههم.وجددت الغرفة دعوتها لأعضائها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية، خصوصاً وأن الرسوم التي تتقاضاها الغرفة نظير ذلك تعتبر رمزية ومناسبة لجميع الأعضاء فبعض الخدمات تقدم بشكل مجاني والبعض الآخر برسوم رمزية.وأضاف آل محمود أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين بالوساطة والتحكيم التجاري باعتبارهما وسيلتين فعالتين لتسوية الخلافات التجارية بسرعة ويسر وقلة تكلفة، نظراً لما لهما من أهمية ودور في خدمة المجتمع التجاري وانعكاسها على التنمية الاقتصادية، من حيث خلق مناخ ملائم لمجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والدولي ولجذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد، ما يساعد بشكل أساسي في انتعاش الحياة التجارية والصناعية والخدمية وتشجيع المستثمر على الدخول في استثمارات وفى علاقات تجاريه واسعة.وقال إن المستثمر في كل مكان من العالم يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن الذي لابد أن يلازمه بالضرورة الأمان القانوني لكون معظم المستثمرين يفضلون الفصل في نزاعاتهم عن طريق الوساطة والتحكيم وذلك لما يقدمانه من مزايا لأطراف النزاع والتي تتميز بالإضافة إلى السرعة في القرار والمرونة في الإجراءات والتكلفة الأقل والسرية بصورة ترضي أطراف النزاع حيث لأطراف النزاع تجنب نشر الأسرار التجارية والمالية وبذلك يتم تفادي الآثار السلبية التي تترتب على العلانية.وذكر أن الغرفة تقدم أيضاً الرأي القانوني إلى أعضاءها في كافة الأمور القانونية والمعاملات التجارية والعقود المحلية والدولية طبقاً للأنظمة المعمول بها وتوفر القوانين والقرارات الوزارية والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة المعمول بها في البحرين والخارج، وتقدم الاستشارات في الأمور المتعلقة بالوكالات التجارية التي تهم أصحاب الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة في المملكة للحصول على التراخيص التجارية بمختلف أنواعها وتأسيس الشركات في المملكة والخارج.