لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم شرطي وضابط بالقوات المسلحة، وأصيب 13، في موجة هجمات جديدة شمال سيناء أمس، استهدفت عدداً من المواقع والمركبات العسكرية. وذكر تلفزيون «النيل» الرسمي أن «مجموعة من العناصر الإرهابية» استهدفت حافلتين مدنيتين يستخدمهما أفراد القوات المسلحة، أثناء مرورهما على طريق رفح - العريش، بنحو 3 عبوات ناسفة، ثم قاموا بإطلاق النار بكثافة على الحافلتين. وأسفر الهجوم عن سقوط قتيلين، بحسب حصيلة أولية، أحدهما ضابط صف بالجيش، والآخر سائق مدني، بالإضافة إلى إصابة 5، تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري، وبدأت عناصر القوات المسلحة حملة تمشيط واسعة بالمنطقة، لضبط منفذي الهجوم. وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ضابط صف برتبة «مساعد أول»، لقي مصرعه فيما أُصيب 4 مجندين، إثر انفجار عبوة ناسفة، استهدفت أحد المواقع العسكرية في رفح.وجاء الهجوم بعد ساعات على قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على سيارة خاصة، أثناء سيرها في حي «الصفا» بمدينة العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وإصابة 4.يُشار إلى أن الجيش المصري يشن عمليات مكثفة في صحراء سيناء، للحد من عمليات التفجير واستهداف مراكز الشرطة ونقاط التفتيش من قبل عناصر وصفها بـ»الإرهابية التكفيرية». من جهة أخرى، قرر النائب العام المصري إحالة 4 ضباط في الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التسبب في مقتل 37 موقوفاً إسلامياً بإطلاق الغاز المسيل للدموع في سيارة لنقل المساجين قبل شهرين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقالت الوكالة إن «النائب العام هشام بركات أحال نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة»، وذلك لمسؤوليتهم عن وفاة 37 من المتهمين الذين كانوا ينقلون بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل منتصف أغسطس الماضي. وأوضحت تحقيقات النيابة أن ضباط الشرطة المتهمين تعاملوا مع السجناء الإسلاميين المرحلين بـ «الإهمال والرعونة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين»، بحسب ما ذكرت الوكالة. من جانب آخر، أعلنت الحكومة المصرية برئاسة د. حازم الببلاوي، أنه سيتم الانتهاء من العمل بقانون الطوارئ منتصف الشهر المقبل، نافية أي رغبة في تمديد العمل به.«فرانس برس - سي ان ان العربية»