حسن عبدالنبيدشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نظام السجلات التجارية «سجلات» الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أمس وهو نظام يضع السجل التجاري بين يدي المستثمر فوراً. ولفت سمو ولي العهد إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المبادرات لتطوير القطاع الاقتصادي والتجاري هي الأكبر منذ 40 عاماً لخدمة هدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية بأبعادها المختلفة.فيما قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في مؤتمر صحافي إن من أبرز مبادرات المشروع فصل إصدار السجل التجاري عن التراخيص وإعادة هندسة وتنظيم الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، وإعادة تصنيف الأنشطة التجارية. وأعلن الزياني تدشين العمل بنظام «الشركات الساكنة» بنهاية 2016، إذ يمكن للفرد تأسيس شركة بالكامل ثم بيعها لشخص أو مجموعة أشخاص يرغبون في تأسيس شركة دون المرور عبر جميع إجراءات إنشاء أخرى جديدة.