أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة أثناء لقائه بأعضاء اللجنة، أن الهدف من المرسوم بقانون هو وضع نظام لتسجيل الشركات الساكنة، والسماح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة لهم بالكامل ومزاولة الأنشطة التجارية التي كانت تقتصر على البحرينيين، وتقليل عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات. كما إن روح القانون وفكرته تتمحور في الإسراع بتسهيل الإجراءات لتسجيل الشركات والأعمال التجارية، في ظل الوضع العالمي وما يمر به من أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط.وذكر أن مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم هو ما تمر به المملكة والمنطقة من ظروف مالية، بالإضافة إلى استكمال البنية التشريعية والاقتصادية وتعزيز المناخ الاقتصادي السليم، في اتخاذ التدابير التشريعية حفاظاً على المصلحة العامة في ظل المنافسة الشديدة والمؤثرة في تشجيع الرساميل المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الدول المجاورة، بجعل البحرين الخيار الأفضل للمستثمرين، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ونزول قيمة سعر النفط الخام إلى مستويات متدنية. كما أن العديد من الدول المجاورة أصدرت قوانين جديدة في المجال الاقتصادي بتسهيلات ومزايا عديدة.وأوضح أن الإسراع في اتخاذ التدابير التشريعية بإصدار المراسيم بقوانين يتمثل في إزالة بعض الاشتراطات التي كانت تحسب كمعوقات لانسيابية التجارة في البحرين وتنعكس سلباً على تقييم المناخ الاستثماري والتصنيف الائتماني للبحرين، خاصة أن هناك منظمات دولية تقوم بتصنيف المملكة وتقييمها من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية والتنافسية في سرعة تسجيل المؤسسات والشركات التجارية، وبالتالي صدرت المراسيم لتكون داعمة ومحفزة لموقف البحرين عند البدء في تصنيف الدول وتجنيبها الحصول على ترتيبات متأخرة قد تؤثر على اختيار البحرين كموقع للشركات العالمية المتميزة.