زهراء حبيبقضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس، بمعاقبة 3 آسيويين في واقعة شجار بالألواح الخشبية بسكن عمل اشترك فيها أكثر من 120 عامل آسيوي، أدت إلى وفاة أحدهم بطعنة بسكين في البطن، بسجن المتهم الأول 7 سنوات عن تهمة الضرب أفضى إلى الموت، والثاني 3 سنوات عن تهمة الاعتداء على سلامة الغير، وسنة للأخير عن تهمة السب. ووقعت الحادثة في 24 سبتمبر 2015 عند الساعة 10 مساءً بين مجموعة عمال آسيويين من طائفتي البيهار والبنجاب داخل سكن العمال بالألواح الخشبية اشترك فيها أكثر من 120 شخصاً، وخرج عامل متوجهاً إلى الشرطة لإبلاغهم عن المشاجرة للتدخل وفك النزاع بينهم، وفي الطريق شاهد نقطة تفتيش فأخبرهم بضرورة الحضور وفك شجار عنيف بين مجموعة من العمال. وحضرت دورية الشرطة فوجدت عاملاً آسيوي مطعوناً بسكين في بطنه مرمي على الأرض، فتم طلب سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولحين قدوم المسعفين سأل رجال الأمن المجني عليه عن الشخص الذي قام بطعنه، فأخبرهم بأنه يجهل اسمه لكنه يميز شكله. وجلب أحد الشهود المتهم الثاني ليتعرف عليه، فقرر المجني عليه أنه قام بضربه لكنه لم يطعنه، عندها حضرت سيارة الإسعاف لنقل المصاب لكنه فارق الحياة في الطريق. واعترف المتهم الأول بأنه طعن المجني عليه وضربه على رأسه بعصا لكنه لم يقصد قتله، وتخلص من أداة الجريمة برميها في سلة المهملات، وبالفعل وجدت السكين بذات المكان. واعترف المتهم الثاني بأنه أعتدى على سلامة جسم المجني عليه عندما شاهده متوجهاً نحوه بهدف ضربه فقام هو بدفعه وضربه بعصا على ظهره فقط. أما المتهم الثالث أكد أنه كان في حالة سكر فخلد إلى النوم، وفوجئ بقدوم مجموعة من زملائه بالسكن يسألونه عن سبب قيامه بشتمهم، واعتدوا عليه بالضرب. وأكد تقرير الطبيب الشرعي بأن وفاة المجني عليه حدثت نتيجة الطعنه التي تلقاها بالبطن. وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجدهت للمتهمين الأول والثاني بأنهما في 24 سبتمبر 2015 اعتديا على سلامة المجني عليه ولم يكونا يقصدا من ذلك قتله، ولكنه أفضى إلى موته وفقاً لما جاء في تقرير الطبيب الشرعي. وأسندت للمتهم الثالث بأنه رمى المجني عليه بطرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره بأن وجه إليه ألفاظاً غير مقبولة، دون إسناد واقعة معينة. وبعد أن فحصت المحكمة حيثيات الدعوى توصلت إلى أن المتهم الثاني اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بالضرب ولم يقم بطعنه وأن هذه التهمة مقتصرة على المتهم الأول، ناهيك وأن تقرير الطبيب الشرعي أكد بأن سبب الوفاة هي الطعن بالسكين. وعدلت المحكمة القيد والوصف للمتهم الثاني بجعلها الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ونتجت عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبيب الشرعي والتي تقرر علاجها مدة تزيد عن 20 يوماً.وعقدت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.