زهراء حبيبقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة موظف بالإدارة العامة للمرور» فاحص فني» بالسجن 5 سنوات، و3 سنوات لـ6 متهمين آخرين، في قضية تزوير تقارير فحص السيارات المجهزة للسباقات لاجتيازه الفحص دون فحصها مقابل تقاضي رشاوى مالية، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة. وقال رئيس النيابة سلمان العصفور أمس، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للمرور مفاده أن هناك سيارات يتم إصدار استمارة فحص لها مدون عليها أنها اجتازت الفحص دون فحصها فعلياً من قبل موظف عام يعمل فاحص فني في الإدارة العامة للمرور، حيث أخل بواجباته الوظيفية استجابة لواسطة بأن أصدر استمارات لفحص مركبات مفادها أن المركبات اجتازت الفحص دون أن يفحصها كما قام بالتزوير في المحررات الرسمية. وقام باقي المتهمين بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن قبلوا طلبه وعرضوا عليه الرشوة فقبل لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته ومساعدة في تزوير المحررات الرسمية بأن أمدوه بشهادات ملكية السيارات فتمت الجريمة بناء ذلك.وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية، بسماع شهود الواقعة واستجواب المتهمين وتم حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، حيث استندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها أقوال المتهمين وشهود الإثبات والأدلة الفنية وإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان. فيما أشارت أوراق الدعوى إلى أن الموظف بالإدارة العامة للمرور كان يتسلم مبالغ مالية من المتهمين تتراوح بين 100 إلى 120 دينار على سبيل الرشوة مقابل إصدار ورقة اجتياز الفحص الفني لعدد من المركبات المجهزة للسباقات، ويتم تغيير الأجزاء الجوهرية بها وإضافة معدات للسباق، وذلك دون إحضار المركبات للفحص الفني بحسب الإجراءات المتبعة. وأكد المتهم الثاني أنه جلب للأول نحو 20 سيارة لذلك الغرض مقابل تسليمه 50 أو 100 دينار. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم في غضون عامي 2014 و2015 المتهم الأول حال كونه موظفاً عاماً في الإدارة العامة للمرور، فاحصاً فنياً طلب وقبل وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن يصدر استمارات الفحص الإلكتروني للسيارات باجتيازها هذا الفحص دون أن يفحصها، كما ارتكب تزويراً في محرر رسمي هي استمارات الفحص الإلكتروني للسيارات باجتيازها هذا الفحص دون أن يقوم بفحصها وذيلهم بتوقيعاته ومهارهم بخاتمه.وأسندت إلى المتهمين من الثاني إلى السابع، بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن قبلوا طلبه وعرضوا عليه فقبل وأعطوه فأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن يصدر استمارات الفحص الإلكتروني للسيارات باجتيازها دون أن يقوم بفحصها.واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب محرر رسمي وهو استمارات فحص السيارات بتحريف الحقيقة فيها بأن أمدوه بشهادات ملكية سيارات المتهمين الرابع والخامس والسابع ليصدر استمارات الفحص الإلكتروني للسيارات باجتيازها الفحص دون أن يقوم بفحصها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.