غرمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية طبيبين آسيويين 2000 دينار لكل منهما عن تهمة مزاولة الطب في عيادة بالرفاع الغربي دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، كما أمرت بغلق العيادة. وبدأت القضية عندما ورود بلاغ من مفتش الرئيس التنفيذي لهيئة المهن الطبية يفيد، بأنه اكتشف عند توجه لاحد المراكز الصحية في الرفاع وجود المتهمين في عيادة يمارسا مهنة طبيب أخصائي دون ترخيص، وأنهما تقدما بطلب للحصول على ترخيص للمستشفى لكن اللجنة المختصة أوصت بتأجيل حصولهما عليه، لحين حصول الهيئة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية من حيث عدد الأطباء العاملين لديهم ومستوياتهم وتخصصاتهم المهنية، لكنهما مارسا عملها دون انتظار. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 5أبريل 2015 قام كلا منهما بممارسة مهنة طبيب وأخصائي دون ترخيص يجيز لهما ذلك.وعقدت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي.