حسن الستريأوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على مرسوم بقانون لوقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، وذلك بتساوي أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين ورجحَان الجانب الذي منه الرئيس. ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وأربع مواد، ويهدف لصون المصلحة العليا للبحرين وأمنها الوطني، وسد الفراغ التشريعي الحاصل حالياً في قوانين المملكة.